إلا بدليل وهو في الغالب الإجماع ولا إجماع إلا على الشركة مع اتحاد الوصف، ولا ريب في تغايره فلا شركة لهم معهم، مع أن الأصحاب في الباب كما عرفت بين مصرح بالجواز وظاهر منه ذلك، ثم إن الأخبار الواردة بلفظ المؤمن أربعة أخبار (1) فيحمل عليها ما ورد بلفظ المسلم.
قوله " وكما لا يجوز أخذ ماله وقتله لا يجوز تناول عرضه " فيه: أن تحريم الأولين لعله للإجماع إن كان فحمل العرض عليهما قياس. ثم إنا قد نقول بحليتهما عند الأمن وعدم التقية جريا على الأخبار الدالة على كفرهم والأخبار الدالة على أخذ مال الناصب وهي كثيرة، وقد فسر الناصب في خبر " مستطرفات السرائر (2) " من كتاب مسائل الرجال وخبر " العلل (3) " وخبر المعلى (4) بأنه من قدم الجبت والطاغوت ومن نصب للشيعة، فنقول: إن الناصب حيث ما اطلق في الأخبار يراد به المخالف غير المستضعف، وإيثار هذه العبارة في أكثر الأخبار للدلالة على بغض المخالفين للأئمة الأطهار سلام الله عليهم، فتأمل.
ولعله على ذلك بنى العلماء الراشدون كالمحقق الخاجة نصير الدين (5) والعلامة (6) آية الله في العالمين يوم تشيع خدابنده والمحقق الثاني (7) في سلطنة الشاه إسماعيل. ولعل من ذلك حرب الشهيد (8) مع تلميذه الشيخ محمد اليالوشي حيث عمل بالسحر، فتأمل جيدا.