منها إلا الفساد، وقوله (عليه السلام): " وما يكون منه وفيه الفساد ولا يكون فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب من جميع وجوه الحركات كلها " ومن المعلوم أن حفظها ونسخها لغير ما ذكر لا وجه فيه من الصلاح، مضافا إلى أنها بدعة فيجب دفعها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤيد ذلك أن في ذلك نوع إعانة على الإثم، وقد يحصل منه ميل إليها فيعمل بها، وقد ينبئ حفظها عن الرضا بها والاعتقاد بما فيها، فلا تصغ إلى ما برقشه بعض متأخري المتأخرين (1) من الخرافات وأورده من الترهات.
إذا عرفت هذا فعد إلى معرفة كتب الضلال، فالظاهر من الأصحاب ما كان كلها ضلالا ولا سيما " المقنعة (2) والنهاية (3) والمراسم (4) " وبه صرح صاحب " إيضاح النافع " والمولى الأردبيلي (5)، بل ظاهر الأول الإجماع على ذلك كما ستسمع، وهو الذي تقتضيه حقيقة اللفظ من دون تجوز، وهو معقد الإجماع ومصب الفتاوى، كالتوراة والإنجيل فإنه قد نص المصنف في " التذكرة (6) " والمقداد (7) والكركي (8) والقطيفي على أنهما محرفان ومعلوم أنهما منسوخان وككتب القدماء من الحكماء القائلين