الإنصاف - المرداوي - ج ١٢

أحدهما لا يقبل.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي.
والوجه الثاني يقبل.
جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس.
تنبيه.
محل الخلاف في الكلب المباح نفعه.
فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب.
قطع به الأكثر.
وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها.
قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده.
وقيل وقلنا لا يطهر.
وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية.
أحدهما يقبل.
وهو المذهب.
جزم به في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.

(٢٠٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الشهادات	3
2	تحمل الشهادة وأداؤها: فرض على الكفاية	3
3	في وجوب كتابتها وجهان	4
4	يشترط في وجوب التحمل والأداء: أن يدعى إليهما، ويقدر عليهما	5
5	يختص الأداء بمجلس الحكم.	5
6	يلزم أداؤها على القريب والبعيد فيما دون مسافة القصر	5
7	لو أدى شاهد وأبى الثاني ن وقال: احلف بدلي.	5
8	لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها.	6
9	لا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين	6
10	أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي	7
11	لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر	7
12	من كانت عنده شهادة في حد الله تعالى.	7
13	للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين.	8
14	هل تقبل الشهادة بحد قديم؟	9
15	من كان عنده شهادة لآدمي يعلمها: لم يقمها حتى يسأله. فإن لم يعلمها: استحب له إعلانه بها.	9
16	قال ابن تيمية: الطلب العرفي، أو الحالي: كاللفظي علمها أولا.	9
17	لا يجوز أن يهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع.	9
18	المرأة كالرجال على الصحيح من المذهب	10
19	السماع على ضربين: سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار والعقود، والطلاق، والعتاق، ونحوه	10
20	سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك: فيما كالنسب والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك.	11
21	أسقط جماعة من الأصحاب: الخلع، والطلاق.	12
22	ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام.	12
23	لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم.	13
24	يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة.	13
25	قال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خير، وتحصل بالنساء والعبيد	13
26	وقال الشيخ تقى الدين: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود، على الخلاف.	13
27	قال في الفروع: إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق.	14
28	إن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن، فصدقه المقر له: جاز أن يشهد له به، وإن كذبه: لم يشهد، وإن سكت: جاز أن يشهد.	14
29	وتحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر	14
30	إذا رأي شيئا في يده إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك: جاز له أن يشهد له بالملك.	15
31	ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف	16
32	سواء رأي ذلك مدة طويلة أو قصيرة	16
33	من شهد بالنكاح، فلابد من ذكر شروطه.	17
34	هل يشترط ذكر الشروط في الشهادة بالبيع ونحوه؟	17
35	لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء إكراه ما يشترط لذلك	18
36	إن شهد بالزنا فلابد أن يذكر بمن زنا، وأين زنى؟ وكيف زنى؟ وأنه رأي ذكره في فرجها.	18
37	إن شهدا: أن هذا العبد ابن أمة فلان:: لم يحكم له به، حتى يقولا: ولدته في ملكة.	18
38	إن شهدا: أن هذا العزل من قطنه أو الطير من بيضته، أو الدقيق من حنطته: حكم له به.	19
39	إذا مات رجل فادعي آخر: أنه وارثه. فشهد له شاهدان: أنه وارثه، لا يعلمان له وارثا سواء: سلم المال إليه.	19
40	قال ابن تيمية: لابد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل	20
41	إن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد: احتمل أن يسلم المال إليه	20
42	لو شهدت بينة: أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت أخرى: أن هذا ابنه لا وارث له غيره.	21
43	إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواء: لأنه يعلم ظاهرا، بخلاف دينه على الميت.	21
44	تجوز شهادة المستخفي، ومن سمع رجلا يقر بحق، أو سمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه.	22
45	قال في الفروع: ظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه: شهد.	23
46	فصل: إذا شهد أحدهما: أنه غصبه ثوبا أحمر، وشهد آخر: أنه غصبه ثوبا أبيض، أو شهد آخر: أنه غصبه أمس: لم تكمل البينة.	24
47	كذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت: لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين	25
48	لو شهد بكل فعل شاهدان، واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفة	25
49	إن شهد أحدهما: أنه أقر له بألف أمس. وشهد آخر: أنه أقر له بها اليوم، أو شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد آخر: أنه باعه إياها اليوم: كملت البينة. وثبت البيع والإقرار.	26
50	كذلك كل شهادة على القول: إلا النكاح، إذا شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، وشهد آخر: أنه تزوجها اليوم: لم تكمل البينة	26
51	كذلك القدف	27
52	لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره.	27
53	لو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره	27
54	لو شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل حطأ، وآخر على إقراره.	27
55	متى جمعنا البينة. فالعدة والإرث تلي آخر المدتين	28
56	إن شهد شاهد: أنه أقر له بألف وشهد آخر: أنه أقر له ألفين: ثبتت الألف. ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب.	28
57	لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات	28
58	إن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر: أن له عليه ألفا من ثمن مبيع.	29
59	إن شهد شاهدان: أن له عليه ألفا وقال أحدهما: قضاه بعضه.	29
60	إن شهد ا: أنه أقرضه ألفا. ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.	30
61	لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه اقتضاه ذلك الحق الخ.	30
62	لو علق طلاقا، إن كان لزيد عليه شئ. فشهد شاهدان: أنه أقرضه	31
63	لو شهدا على رجل أنه طلق واحدة بعينها.	31
64	هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه، ويشهد به؟	31
65	إذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة: لم يجز	32
66	إذا كان الحاكم مولى بالحكم بأكثر منها: جاز.	32
67	قال الشيخ تقي الدين: وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل الخ.	35
68	باب شروط من تقبل شهادته.	37
69	وهي ستة: أحدها: البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان	37
70	الثاني: العقل. فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يحنق الأحيان إذا شهد في إفاقته.	38
71	الثالث: الكلام. فلا تقبل شهادة الأخرس.	38
72	لو أداها بخطه.	39
73	الرابع: الإسلام. فلا تقبل شهادة كافر، إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضروا الموصى. فتقبل شهادتهم.	39
74	هل تقبل شهادة غير الكابي؟	40
75	ظاهر كلام: المصنف سواء كان الموصى مسلما أو كافرا.	40
76	شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة.	40
77	شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام.	41
78	يحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وإنها لوصية الرجل.	42
79	الخامس: أن يكون ممن يحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان	42
80	السادس: العدالة. وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.	43
81	ويعتبر لها شيئان: الصلاح الخ	43
82	العاقل: من عرف الواجب عقلا. وما هو العقل؟ والإسلام.	43
83	من ترك سنن الصلاة، أو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء.	44
84	من ترك الوتر فليس بعدل.	44
85	اجتناب المحارم. وهو أن لا ترتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.	45
86	قال ابن تيمية: من شهد على إقرار كذب، مع علمه بالحال، أو تكرر نظره إلى الأجنبيات إلخ.	46
87	ما هي الكبيرة؟	46
88	لا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.	47
89	يتخرج على قبول شهادة الذمي: قبول شهادة الفاسق من جهة. الاعتقاد المتدين به	47
90	فسق من قلد في القول بخلق القرآن ونفي الرؤية.	47
91	إن ناظر ودعا إلى التجهم أو الرفض أو الوقف أو القدر: فهو كافر.	47
92	من فضل عليا طي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو على عثمان وحده.	48
93	الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فبها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها.	48
94	أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها: فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ مالا يسكر، أو آخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه، متأولا: فلا ترد شهادته.	49
95	هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء؟	50
96	إن فعله معتقدا تحريمه: ودت شهادته.	50
97	من تتبع الرخص فأخذ بها: فسق	50
98	استعمال المروءة، وهو فعل ما يجعله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه.	51
99	يكره الغناء والنوح بلا آلة لهو.	51
100	إن اتخذ الغناء صناعة، أو اتخذ غلاما أو جارية للغناء جردت شهادته.	51
101	قال جماعة: يحرم الغناء.	51
102	اختار الخلال وأبو بكر حال الغناء وسماعه.	51
103	لو أفرط شاعر في المدح، أو مدح الخمر، أو شبب بالنساء، أو بأمرد: فسق.	51
104	يكره بناء الحمام.	52
105	الشعر كالكلام	52
106	لا تقبل الشهادة اللاعب بالشطرنج، ولو كان مقلدا.	52
107	اللاعب بالحمام	52
108	اللعب بالشطرنج حرام	52
109	قال الشيخ تقي الدين يحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو ومن يأمره به.	53
110	لا تقبل شهادة الذي يتغدى في السوق.	53
111	ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناس	54
112	ولا الذي يحدث بمباضعته أهله وأمته	54
113	أما الشين في الصناعة - كالحجام والحائك والنخال والنفاط، والقمام والزبال والمشعوذ. والدباغ والحارس القراد والكباش - فهل تقبل هل إذا حسنت طرائقهم؟	54
114	مثل ذلك في الحكم: الدباب والصباغ والكناس.	56
115	ومثل ذلك: الصيرفي	56
116	يكره كسب من صنعته دينة	57
117	متى زالت الموانع منهم. فبلغ الصبي وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. ولا يعتبر اصلاح العمل.	57
118	توبة غير القاذف: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود.	58
119	يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة واستحلاله.	58
120	لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.	59
121	توبته: أن يكذب نفسه.	59
122	لا تعتبر في الشهادة الحرية. بل تجوز شهادة العبد في كل شئ إلا في الحدود والقصاص.	60
123	حيث تعينت الشهادة على العبد: حرم على سيده منعه.	61
124	لو عتق في مجلس الحكم: حرم رده	61
125	تجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة. وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى الخ.	61
126	إن لم يعرفه إلا بعينه. فقال القاضي: تقبل شهادته أيضا. ويصفه للحاكم بما يتميز به.	62
127	قال الشيخ تفي الدين وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها، أو بها، أو عليها، لموت أو غيبة.	62
128	تقبل شهادة الإنسان على نفسه، كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل.	62
129	تقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي.	64
130	باب موانع الشهادة	66
131	يمنع قبول الشهادة خمسة أشياء:	66
132	أحدهما: قرابة الولادة. فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل، ولا ولد لوالده وإن علا.	66
133	تقبل شهادة بعضهم على بعض.	67
134	لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له، فهل له الحكم بشهادته؟	67
135	لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه، فهل تقبل شهادته؟.	67
136	لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما، وهي تحته، أو طلاقها.	68
137	لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين.	68
138	والرواية الثانية تقبل.	68
139	شهادة أحد الزوجين على صاحبه تقبل.	69
140	لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده.	69
141	تقبل شهادة الصديق لصديقه.	70
142	من موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها.	70
143	من حلف مع شهادته: لم ترد.	70
144	الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته.	70
145	شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال.	71
146	شهادة الغرماء للمفلس وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.	71
147	لو شهد أحد الغانمين بشئ من المنعم قبل القسمة	71
148	قال الشيخ تقي الدين: في قبولها نظر	71
149	ترد شهادة من وصى ووكيل - بعد العزل - لموليه وموكله.	72
150	تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره.	72
151	تقبل الشهاد لموروثه في مرضه بدين	72
152	ظاهر كلام الأصحاب: عدم القبول ممن له الكلام في شئ، أو يستحق منه.	73
153	الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.	73
154	تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا	74
155	الرابع: العداوة: كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه.	74
156	يعتبر في العداوة: كونها لغير الله.	74
157	تقبل شهادة العدو لعدوه	74
158	لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته: لم تقبل.	74
159	لو شهد عنده، ثم حدث مانع: لم يمنع الحكم، إلا فسق أو كفر.	75
160	الخامس: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها: فإنها لا تقبل للتهمة.	75
161	لو شهد كافر أو صبي أو بعد، فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي: قبلت	75
162	مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب: لو ردت لجنونه، ثم عقل.	76
163	إن شهد لمكاتبه، أو لموروثه بجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح.	76
164	لو ردت لدفع ضرر، أو جلب نفع أو نحوها، ثم زال المانع، ثم أعادها: لم تقبل.	76
165	إن شهد الشفيع بعفو شريكه في لا شفعة عن شفعته، أعاد تلك الشهادة: لم تقبل.	77
166	ويحتمل أن تقبل.	77
167	باب أقسام المشهود به	78
168	المشهود به ينقسم خمسة أقسام.	78
169	أحدهما: الزنى وما يجب حده.	78
170	لا يقبل فيه إلا أربعة رجال أحرار.	78
171	هل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟	78
172	محل الخلاف: إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا.	78
173	لو كان المقر بالزنى أعجميا	78
174	يعزر بالوطء في غير فرج بشهادة رجلين.	78
175	الثاني: القصاص وسائر الحدود، فلا تقبل فيه إلا رجلان حران.	79
176	الثالث: ما ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالطلاق والنسب ولولاء، والوكالة في غير المال والوصية إليه، وما أشبه ذلك.	79
177	يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة.	81
178	لو اختلف قول الأطباء البياطرة. قدم المثبت.	81
179	الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض الرهن والوصية له وجناية الخطأ.	82
180	يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي.	82
181	قال الشيخ تقي الدين: لو قيل: يقبل امرأة ويمين: توجه.	83
182	لا يشترط في يمين المدعي أن يقول (وأن شاهدي صادق في شهادته)	84
183	لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد.	84
184	لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه.	84
185	هل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص، الهاشمة والمنقلة؟	84
186	الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء، الخ.	85
187	فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.	86
188	قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا: الاثنتان أحوط.	86
189	لا يقبل في الولادة ممن حضرها غير لقابلة	86
190	يقبل قول امرأة في فراغ عدة من حيض.	86
191	مما يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة	86
192	وغيرها في الحمام والعرس مما لا يحضره الرجال.	86
193	إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية.	87
194	إن شهدوا بالسرقة: ثبت المال دون القطع	87
195	وإن ادعى رجل الخلع: قبل فيه رجل وامرأتان.	87
196	إن ادعت امرأة الخلع: لم يقبل فيه إلا رجلان.	87
197	إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية: أنها أم ولده وولدها منه: فضى له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد، ونسبه من مدعيه؟ على روايتين.	88
198	باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة	89
199	تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي. وترد فيما يرد فيه.	89
200	لا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.	89
201	لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل.	90
202	لو استدعاه غيره لا يشهد.	90
203	فيقول (أشهد على شهادتي: أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا) أو (شهدت عليه) أو (أقر عندي بكذا).	91
204	ويؤديها الفرع بصفة تحمله.	91
205	إن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا.	92
206	تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع.	93
207	يجوز أن يتحمل فرع من أصل.	94
208	لا مدخل للنساء في شهادة الفروع.	94
209	هل لهن مدخل في شهادة الأصل؟ في المسألة رويات. إحداهن: يشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين.	94
210	الرواية الثانية: لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع.	95
211	الرواية الثالثة: لهن مدخل فيهما.	95
212	إن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع: لزمهم الضمان.	96
213	وإن رجع شهود الأصل: لم يضمنوا	96
214	لا يجب على الفروع تعديل أصولهم.	96
215	ولو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الآخر: حلف واستحق.	96
216	يحتمل أن يضمنوا.	97
217	لو قال شهود الأصل كذبا أو غلطنا ضمنوا.	97
218	إذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها.	97
219	متى رجع شهود المال بعد الحكم: لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا، وإن رجع شهود العتق: غرموا القيمة.	97
220	محل الضمان: إذا لم يصدقه لا مشهود له	98
221	إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعده: لم يغرموا شيئا.	98
222	إن كان الرجوع بعد الدخول: لم يغرموا شيئا.	98
223	إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف.	99
224	وإن كان رجوعهم بعده، وقالوا (أخطأنا) فعليهم دية ما تلف وأرش الضرب.	99
225	يتقسط الغرم على عددهم.	100
226	فإن رجع أحدهم: غرم بقسطه.	100
227	إن شهد عليه ستة بالزنى، فرجم، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية.	100
228	لو شهد عليه خمسة بالزنى، فرجع منهم اثنان فعليهما خمسا الدية، أو ربها.	101
229	إن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع: لزمهم الدية أسداسا.	101
230	لو رجع شهود الإحصان كلهم، أو شهود الزنى كلهم: غرموا الدية كاملة.	102
231	إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان: صحت الشهادة، فإن رجم ثم رجعوا: فما ذا على شاهدي الاحصان من الدية؟	102
232	لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه، ثم رجع الكل.	102
233	لو رجع شهود كتابة.	102
234	لو رجع شهود باستيلاد أمة.	103
235	إن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد: غرم المال كله.	103
236	يجب تقديم الشاهد على اليمين.	103
237	لو رجع شهود تزكية: فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.	104
238	لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها الخ.	104
239	لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى.	104
240	لو زاد في شهادته، أو نقص قبل الحكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل.	104
241	إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين، أو فاسقين: نقض الحكم، ويرجع بالمال أو بدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا: فالضمان على المزكين فإن لم يكن فعلى الحاكم.	105
242	لو بانوا عبيدا، أو والدا وولدا أو عدوا.	107
243	إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا: حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.	107
244	وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.	107
245	إذا علم الحاكم بشاهد الزور، إما بإقراره بتعارض البينة، ولا بخلطه في شهادته، ولا برجوعه عنها.	108
246	لو تاب شاهد الزور قبل التعزير	108
247	لا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال (أعلم) أو (أحق) لم يحكم به.	108
248	لو شهد على إقراره: لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا ".	109
249	قال الشيخ تقي الدين: لا يعتبر قوله " اشهد بمثل ما شهدت به " الخ	109
250	باب اليمين في الدعاوي	110
251	هي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي	110
252	قال أبو بكر: تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق.	110
253	ولا تشرع في الولاء والاستيلاد والنسب والقذف.	111
254	قال ابن عبدوس: لا تشرع في متعذر بذله. كطلاق وإيلاء الخ.	111
255	الذي يقضى فيه بالنكول: هو المال، أو ما مقصوده المال.	112
256	كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها؟	112
257	كل نأكل لا يقضى عليه بالنكول: هل يخلى سبيله، أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟	113
258	هل يجوز ضربه حتى يقر؟	113
259	لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصى على نفي دين الخ.	113
260	إن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر.	114
261	إذا أقام العبد شاهدا بعتقه: حلف معه وعتق.	114
262	الرواية الثانية: لا يستحلف.	115
263	لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالدود والعبادات. يحوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي.	115
264	لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين	115
265	ويحتمل أن يقبل	115
266	هل يثبت العتق بشاهد ويمين؟.	116
267	لا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما يستحلف فيه: شاهد ويمين	116
268	من حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه: حلف على البت.	117
269	حكى عن الإمام أحمد رواية: أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم.	117
270	من حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت.	117
271	مثال فعل الغبر في الإثبات: أن يدعى أن ذلك الغير أقرض، أو استأجر ويقيم بذلك شاهدا.	118
272	إن حلف على النفي: حلف على نفي علمه	118
273	مثال نفي الدعوى على الغير.	118
274	عبد الإنسان كالأجنبي.	119
275	من توجهت عليه يمين لجماعة.	119
276	فقال: أحلف يمينا واحدة لهم، فرضوا: جاز.	119
277	اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق.	119
278	إن أبوا حلف لكل واحد يمينا.	119
279	لو ادعي واحد حقوقا على واحد: عليه في كل حق يمين.	119
280	اليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه.	119
281	إن رأي الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان الخ.	120
282	قال الشيخ تقي الدين: أحد الأقسام معني الأقوال: أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة.	120
283	النصراني يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص.	121
284	المجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني.	121
285	تغليظ اليمين على المجوسي: بالله الذي بعث إدريس رسولا.	121
286	قال الشيخ تقي الدين: المجوس تعظم النار، والصابئة تعظم النجوم	122
287	لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يكن ناكلا.	122
288	قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أنه إذا امتنع الخصم من التغليظ يصير ناكلا.	122
289	التغليظ في الصخرة ببيت المقدس	122
290	التغليظ في سائر البلدان: عند المنبر.	123
291	يحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها.	123
292	لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال.	123
293	لا يحلف بطلاق.	124
294	كتاب الإقرار	125
295	معناه: إظهار الحق لفظا.	125
296	يصح الإقرار من كل مكلف مختار	125
297	غير محجور عليه، وفيها مسائل	127
298	إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال.	128
299	الصبي والمجنون لا يصح إقرارها إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء.	128
300	أطلق في الروضة صحة إقرار المميز	129
301	لو قال بعد بلوغه: لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا.	129
302	أفتى الشيخ تقي الدين: بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ.	131
303	لو ادعى أنه كان مجنونا: لم يقبل	132
304	لا يصح إقرار السكران.	132
305	لا يصح إقرار مكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ.	133
306	تقديم بينة الاكراه على بينة الطواعية.	133
307	إن أقر لم لا يرثه: صح.	134
308	لا يحاص المقر له غرماء الصحة	134
309	لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه.	135
310	إن أقرا لوارث: لم يقبل إلا ببينة	135
311	ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة.	135
312	إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها.	136
313	لو أقر لامرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصح.	137
314	إن أقر لوارث وأجنبي: هل يصح في حق الأجنبي؟	137
315	إن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث: لم يصح إقراره الخ.	137
316	مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير وارث. ثم صار وارثا.	138
317	يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي.	139
318	إن إقرار المريض بوارث: صح.	139
319	إن أقر بطلاق امرأته في صحته: لم يسقط ميراثها.	140
320	إن أقر العبد بحد أو قصاص، أو طلاق: صح، وأخذ به الخ	140
321	طلب جواب الدعوى: من العبد ومن سيده جميعا.	141
322	لو أقر السيد عليه بذلك. لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص.	142
323	لو أقر العبد بجناية توجب مالا: لم يقبل قطعا.	142
324	إن أقر العبد غير المأذون له بمال	142
325	إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد: قبل إقراره في القطع دون المال.	143
326	لو أقر المكاتب بالجناية: تعلقت بذمته.	143
327	إن أقر السيد لعبده، أو العبد لسيده بمال.	144
328	إن أقر: أنه باع عبده من نفسه بألف. وأقر العبد به: ثبت. وأن أنكر: عتق ولم يلزمه الألف.	144
329	إن أقر لعبد غيره بمال: صح وكان لمالكه.	145
330	لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف: صح الإقرار، وإن كذبه السيد.	145
331	إن أقر لبهيمة. لم يصح.	145
332	لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صح	146
333	لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه الخ.	146
334	إن تزويج مجهول النسب، فأقرت الزوجة بالرق.	146
335	إن أولدها بعد الإقرار ولدا. كان رقيقا.	147
336	إن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين: هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟	147
337	إذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب: أنه ابنه الخ	148
338	لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر: لم يسمع إنكاره.	149
339	إن كان كبيرا عاقلا: لم يثبت نسبه حتى يصدقه.	149
340	لو أقر بأب: فهو كإقراره بولد	149
341	لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق.	149
342	إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده: لم يقبل. وإن كان بعد موتهما، وهو الوارث وحده صح إقراره. وثبت النسب. وإن كان معه غيره: لم يثبت النسب. وللمقر له من الميراث ما فضل	150
343	لو حلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير. ثم مات المنكر والمقر وحده وارث.	150
344	إن أقر من عليه ولاء نسب وارث	150
345	لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث: يقبل.	151
346	إن أقرت المرأة بنكاح على نفسها	151
347	لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما	152
348	إن أقر الولي عليها به: قبل، إن كانت مجبرة.	152
349	إن أقر: أن فلانة امرأته، أو أقرت: أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر: صح.	153
350	إن سكت المقر له إلى أن مات المقر. ثم صدقه.	153
351	إن كذبه المقر في حياة المقر. ثم صدقه بعد موته.	153
352	في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان	154
353	لو ادعى نكاح صغيرة بيده.	154
354	إن أقر الورثة على مورثهم بدين: لزمهم قضاؤه من التركة.	154
355	إن أقر بعضهم ك لزمه منه بقدر ميراثه.	155
356	يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، إذا حصلت مزاحمة	156
357	إن أقر لحمل امرأة.	156
358	إن ولدته حيا وميتا: فهو للحي	156
359	اختلف في مأخذ بطلاق الإقرار للحمل.	157
360	لو قال للحمل على جعلتها له ونحوه. فهو وعد.	157
361	إن ولدتهما حيين. فهو بينهما سواء الذكر والأنثى	157
362	محل الخلاف: إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل.	158
363	من أقر لكبير عاقل بمال، فلم يصدقه.	158
364	في الوجه الآخر: يؤخذ المال إلى بيت المال.	158
365	باب ما يحصل به الإقرار.	160
366	إن ادعى عليه ألفا. فقال: نعم أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها، أو بدعواك.	160
367	إن قال: يجوز أن يكون محقا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب الخ.	160
368	إن قال: أنا مقر، أو خذها، أو أتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها أو هي صحاح، هل يكون مقرا؟	161
369	قوله " كأني جاحد لك؟؟ أو كأني جحدتك؟ " أقوى في الإقرار من قوله " خذه "	162
370	لو قال " أليس لي عليك هذا " أ, " اشتر ثوبي فهو إقرار " الخ.	162
371	إن قال " له على ألف إن شاء الله "	163
372	لو قال " بعتك " أو " زوجتك " أو " قبلت إن شاء الله " صح الإقرار.	163
373	إن قال " إن قدم فلان فله علي ألف " لم يكن مقرا.	163
374	إن قال " له على ألف إن قدم فلان ".	164
375	مثل ذلك في الحكم: لو قال " له علي ألف إن جاء المطر، أو شاء فلان ".	164
376	إن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا	164
377	لو فسره بأجل أو وصية: قبل منه	165
378	إن قال " إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف "	165
379	إن قال له علي ألف إن شهد به فلان " لم يكن مقرا	166
380	إن قال " إن شهد فلان فهو صادق "	166
381	باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره	167
382	إذا وصل به ما يسقطه، مثل أن أن يقول له علي ألف لا تلزمني الخ	167
383	مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخ	168
384	لو قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه	168
385	إذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ك ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه	168
386	لو قال برئت مني أو أبرأتني	170
387	لو قال كان له علي وسكت	170
388	لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقبل كان	170
389	يصح استثناء ما دون النصف لا يصح استثناء ما زاد عليه	171
390	في استثناء النصف وجهان	172
391	إن قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا " لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا. فقال: هو المستثنى	173
392	لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا، قبل تفسيره به.	174
393	لو قال " عصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحدا	174
394	إن قال " له هذه الدار إلا هذا البيت " أو " هذه الدار وهذا البيت لي " قبل منه	174
395	إن قال " له علي درهمان وئلأ إلا درهمين " أو " له علي درهم ودرهم إلا درهما "	175
396	إن قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسة	176
397	يصح الاستثناء من الاستثناء	177
398	إن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما	177
399	إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل. فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل؟	181
400	لا يصح الاستثناء من غير الجنس. فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا	182
401	إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين	183
402	هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين؟	184
403	إذا قال " له علي مائة إلا دينارا "	184
404	إن قال له علي ألف درهم ألخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، ثم قال " زيوفا ط الخ	185
405	من أصلنا: صحة ضمان الحال مؤجلا	185
406	إن قال " له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل	186
407	لو قال " له علي دراهم وازنة	186
408	إن قال له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة "	189
409	إن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك "	189
410	إن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة " قبل منه	190
411	إن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة لم يقبل	190
412	محل الخلاف: إذا لم يفسر متصلا	191
413	لو أحضره، وقال وهو هذا وهو وديعة	191
414	لو قال " له عندي مائة وديعة بشرط الضمان "	192
415	إن " قال له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي من أبي ألف " أو " نصف داري هذه، وفسره بالهبة، وقال " بدا لي في تقبضه " قبل.	192
416	لو زاد على ما قاله أولا " بحق لزمني " صح	193
417	لو قال ديني الذي علي لزيد لعمرو فيه الخلاف السابق.	193
418	قياس قول الإمام أحمد: بطلان الاستثناء.	193
419	إن قال " له في ميراث أبي ألف " فهو دين تركة.	193
420	إن قال " له هذه الدار عارية " ثبت حكم العارية	194
421	لو قال " له هبة سكنى، أو هبة عارية " عمل بالبدل.	194
422	إن أقر " أنه وهب، أو رهن أو أقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر " وقال " ما قبضت خصمه " فهل تلزمه اليمين؟	195
423	إن باع شيئا، ثم أقر: أن المبيع لغيره.	196
424	لو أقر ببيع أو هبة، أو إقباض ثم ادعى فساده.	196
425	إن باع شيئا ثم أقر: أن المبيع لغيره إن قال " لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد ".	196
426	إن كان قد أقر: أنه ملكه، أو قال " قبضت ثمن ملكي ".	196
427	لو أقر بحق لآدمي، أو بزكاة أو كفارة.	197
428	إن قال غضبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو " أو ملكه لعمرو وعصبته من زيد، لا بل عمرو	197
429	مثل ذلك في الحكم: لو قال " غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو	197
430	لو قال " غصبته من زيد وملكه لعمرو	198
431	إن قال " لا أعلم عينه فصدقاه: أنزع من زيد، وكانا خصمين فيه، وإن كذباه.	198
432	إن قال " قال غصبته من أحدهما "	199
433	إن ادعى رجلان دارا - في يد غيرهما - شركة بينهما بالسوية. فأقر لأحدهما بنصفها.	199
434	إن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره.	200
435	إن مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر، فأقر له: فهي للأول.	200
436	إن أقر بها لهما معا	201
437	إن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له.	201
438	إن كانا في مجلسين: فهي للأول، ولا شئ للثاني	201
439	إن خلف ابنين ومائتين ز فادعى رجل مائة دينا على الميت. فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر الخ.	202
440	إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين " أبي أعتق هذا في مرضه وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر.	202
441	إن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما؟	202
442	باب الإقرار بالجمل	204
443	إذا قال " له على شئ " أو كذا قيل له: فسر فإن أبي حبس حتى يفسر.	204
444	مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي كذا وكذا	204
445	إن مات: أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن خلف الميت شيئا: يقضى منه	204
446	لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف.	205
447	إن فسره بحق شفعة أو مال: قبل	206
448	إن فسره بما ليس بمال: لم يقبل.	206
449	إن فسره برد السلام، أو تشميت العاطس، أو نحو ذلك.	207
450	إن فسره بكاب أو حد قذف.	207
451	لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها	208
452	لو قال " له علي بعض العشرة ".	209
453	إن قال غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه أو ولده.	209
454	لو فسره بخمر ونحوه	210
455	لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه ونحوه	210
456	لو قال له علي مال قبل تفسير بأقل متمول.	210
457	إن قال " علي مال عظيم، أو خطير، أو أكثر، أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير.	210
458	إن قال " له علي دراهم كثيرة	212
459	لو فسر ذلك بما يوزن بدراهم عادة.	212
460	إن قال " له علي كذا درهم، أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع: لزمه درهم.	212
461	إن قال بالخفض: لزمه بعض درهم. يرجع في تفسيره إليه.	213
462	لو قال ذلك ووقف عليه: فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض.	214
463	إن قال: كذا وكذا درهما بالنصب. يلزمه درهم.	214
464	إن قال كذا وكذا درهما بالنصب. قال ابن حامد: يلزمه درهم.	214
465	إن قال له علي ألف رجع في تفسيره إليه. فإن فسره بأجناس: قبل منه.	215
466	إن قال " له على ألف ودرهم " أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف. قال ابن حامد: الألف من جنس ما عطف عليه.	216
467	مثل ذلك في الحكم له علي درهم ونصف.	216
468	إن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم.	217
469	إن قال له علي ألف إلا درهما	217
470	إن فسر الألف يجوز أو بيض.	218
471	إن قال له اثنى عشر درهما ودينار.	218
472	إن قال له هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه.	218
473	إن قال له في هذا العبد سهم	219
474	لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري.	219
475	إن قال له على أكثر من مال فلان قيل له: فسره. فإن فسره بأكثر منه قدرا. وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام: قبل.	220
476	ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال.	220
477	إن ادعى عليه دينا فقال لفلان على أكثر من مالك وقال أردت التهزيئ	220
478	وقال إلي عليك ألف فقال أكثر	221
479	إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.	221
480	إن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة	221
481	لو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة	223
482	لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين	224
483	لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط	224
484	لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة	224
485	إن قال له على درهم فوق درهم. أو تحت درهم أو فوقه، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه درهم أو درهم، أو درهم، أو درهم بل درهم بل درهم	225
486	إن قال درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم.	227
487	لو قال له علي درهم فدرهم	228
488	إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني	229
489	إن قال قفيز حنطة، بل قفيز شعير، أو درهم بل دينار شعير أو درهم بل دينار	230
490	إن قال درهم في دينار	230
491	مثل ذلك في الحكم: لو قال درهم في ثوب	231
492	إن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب	231
493	إن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج هل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟	231
494	إن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما	233
495	إن قال فص في خاتم احتمل وجهين	234
496	لو قال له عندي دار مفروشة	234
497	لو قال له عندي عبد بعمامة فيه فص، قال ما أردت الفص	235
498	لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية الخ	235
499	لو قال غصبت منه ثوبا في منديل الخ	236
500	لو أقر له بنخلة: لم يكن مقرا بأرضها.	236
501	لو أقر ببستان: شمل الأشجار	237