الأصل السالم من المعارض.
ولنا أيضا: أن النخامة مساوية للريق في عدم الوصول من خارج فوجب مساواتها له في الحكم.
واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن ذلك لا ينفك منه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوى به (1). ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته) (2) وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، قال: حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته) (3) وليس في هذا السند من يتوقف في شأنه سوى غياث بن إبراهيم، فإن النجاشي وثقه (4)، لكن قال العلامة:
إنه بتري (5). ولا يبعد أن يكون الأصل فيه كلام الكشي نقلا عن حمدويه، عن بعض أشياخه، وذلك البعض مجهول فلا تعويل على قوله.
ثم إن قلنا إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة، لأنه الأصل ولا مخرج عنه.
وربما قيل بوجوب كفارة الجمع بذلك، بناءا على تحريم ازدراد ذلك على غير الصائم (6). وهو مدفوع بالأصل وما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (من تنخع في المسجد