للفساد في العبادة (1). وهو جيد إن وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد، أما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته، لأن ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي أصلا، فينتفي المقتضي للفساد.
الرابع: ذكر الشارح أيضا أن المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه، وأن الجاهل عامد (2). وما ذكره في حكم الناسي جيد، لكن الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك، لاشتراكهما في عدم توجه النهي إليهما وإن أثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه كما بيناه مرارا.
قوله: (وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، والأظهر التحريم وفساد الصوم).
هذا قول معظم الأصحاب، قال في المنتهى: وعلى قول السيد المرتضى - رضي الله عنه - ينبغي عدم الفساد بذلك (3).
احتج القائلون (4) بالفساد بأنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فكان مفسدا له، وبما رواه الشيخ عن سليمان المروزي قال، سمعته يقول: (إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (5).