والنكاح أقوى من الوطئ بملك اليمين، فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى.
وإنما قلنا أنه أقوى، لأن النكاح يتعلق به الظهار والطلاق والإيلاء واللعان والميراث، والغرض الأصلي في الملك المالية فلا ينافي النكاح.
وكذا حل الوطئ به كأمة الغير إذا أحلها مالكها، فعلى هذا تحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة. ويحتمل المنع، لأن الأمة تصير بالوطئ فراشا، فلم يجز أن يرد النكاح عليه كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها.
وجوابه: أن القياس باطل مع وجود الفرق، فإن النكاح أقوى من الوطئ بملك اليمين.
قوله: (السابعة: لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع، حرتين أو أمتين لا ملك يمين على إشكال، فإن كان بإذنهما صح، وإلا بطل على رأي، ووقع موقوفا على الإجازة على رأي، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، ولا يستأنف آخر، وإن فسختا بطل، ولا مهر قبل الدخول).
إذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت، فإن كان العقد بإذن العمة أو الخالة فلا بحث في الصحة، وإن كان بغير إذنهما فللأصحاب أقوال:
أ: بطلان العقد من رأس وتزلزل عقد المدخول عليها، فلها أن تفسخ عقد نفسها، وهو قول ابن إدريس. واحتج على البطلان بأن العقد على بنت أخت الزوجة