قوله: (ولو طلق الحرة خاصة في العدة قبل إسلامها، فإن أسلمت فيها صح الطلق وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله، وإن خرجت ولما تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الإماء).
هذا من أحكام المسألة المذكورة أيضا، وتحقيقه إنه لو طلق الحرة المدخول بها في العدة قبل إسلامها، نظر فإن أسلمت في العدة تبين صحة الطلاق لوقوعه على من ثبت زوجيتها.
ثم الحكم في الإماء مبني على أن من عقد على الأمة وعنده حرة بغير إذنها، هل يكون باطلا من أصله، أو يكون موقوفا على رضاها؟ فإن قلنا بالأول بانت الإماء، وإن قلنا بالثاني اختار أمتين.
وإنما بناه على هذا، لأنه على القول بالوقف لا مانع من الصحة هنا، لأنه إنما كان المانع الجمع بين الحرة والأمة وقد زال، ويشكل هذا البناء بأمرين:
الأول: لزوم مثله لو طلق المسلم الحرة بعد أن عقد على الأمة، فيجب الحكم بصحة عقد الأمة في هذه الصورة بناء على الوقف.
قال شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: والتزامه بعيد اعتمادا على أن معنى الوقف صحته إذا أذنت لإفساده إذا منعت.
وتوضيحه: إن المعقول من معنى الوقف هنا تزلزل العقد وعدم ثبوته حتى يرضى، لا تسلطها على فسخه مع ثبوته، وبعد الطلاق لا اعتبار لرضاها، لخروجها عن الزوجية.
الثاني: إنه يلزم فيمن أسلم عن حرة وأمة ولم يطلق بطلان عقد الأمة، بناء على