الدائم والمتعة، وكذا عدمه، فالحمل على الأولوية أولى، بل موقع الضرر والفضيحة في المتعة أشد.
ه‍: عكسه، وهو قول محكي لا يعرف قائله، وقد يحتج له بالجمع بين الأدلة، وضعفه معلوم مما قبله.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه على القول بسلب الولاية عن الحرة البالغة الرشيدة يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح من دونهما، لأنهما أبصر منها بأحوال الرجال، ولما فيه من أمن حصول ما لا ينبغي، فإن لم يكن لها أب ولا جد استحب لها أن توكل أخاها، وأن تعول على رأي أخيها الأكبر لو تعددت الأخوة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الرواية المتضمنة لتقديم عقد الأخ الأكبر (1).
وكذا يستحب لها أن تخلد إلى أكبر الأخوة أي: تركن إليه وتصير إلى رأيه، والخلد محركا: القلب وأن تتخير خيرته لو اختلفوا.
قوله: (ولو عضلها الولي وهو: أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا).
العضل هو: المنع، والمراد هنا: منعها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، والمحدث عنه هو البالغة الرشيدة، والإجماع على استقلالها حينئذ من جميع (3) علمائنا، وفيه اعتراف بأن لها أهلية تولي النكاح، والعامة يجعلون الولاية حينئذ إلى الحاكم (3).
واعلم: أنه لا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفء بين