قوله: (ولا يشترط إذن المولى في الإرضاع ولا الزوج).
أما الزوج فظاهر، لأنه لم يملك الزوجة ولا لبنها وإن كان منسوبا إليه، وغاية ما هناك أنه يلزم من الإرضاع ارتكاب محرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاع بها، وهذا لا ينفي تعلق التحريم بالإرضاع.
وكذا القول في الأمة، فإن تصرفها في لبنها وإن كان محرما لأنه مال الغير، إلا أنه لا منافاة بين التحريم وبين كون الإرضاع محرما، وإطلاق النصوص يتناول هذا الإرضاع.
قوله: (ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته، ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ولم يخرج الحولان وأرضعت من لبن الأول نشر الحرمة من الأول، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول، ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني).
إذا طلق الزوج أو مات والزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فأرضعت