لا نثبت ما لم يثبتوه، وهم لا يثبتون في هذا الفرد لأحد الزوجين أو لكليهما سلطنة النكاح، فلا نثبتها نحن.
ولأن الخيار مناف لصحة النكاح، فإذا بقي إلى الإسلام كان المنافي لصحة العقد موجودا بعد تعلق أحكام المسلمين بالزوجين أو بأحدهما، فكان كنكاح المعتدة إذا بقيت العدة إلى الإسلام.
وأما الفرض الثاني، وهو ما إذا كان اشتراط الخيار مقيدا بمدة فإنه إذا انقضت المدة قبل إسلام واحد منهما فهو كانقضاء عدة المعتدة قبل الإسلام فيصح النكاح، وإن بقيت إلى إسلامها لم يقرا عليه قطعا، ولو بقيت المدة إلى إسلام أحدهما خاصة فكذلك، لتعلق حكم فساد النكاح بالمسلم منهما.
وقال بعض الشافعية: لا يندفع النكاح إلا إذا اقترن بقاء المدة بإسلامهما، لأن وقت الاختيار والإمساك هو الاجتماع على الإسلام، وليس بشئ.
قوله: (ه‍: لو تزوجها في العدة ثم أسلما، فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه، وإلا فلا، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام. أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح، ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذا الحال، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه.
أما لو تزوج حليلة ابنه أو المطلقة ثلاثا، فإنهما لا يقران عليه