لا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة.
أما العقد فظاهر، لأن نفس ملك اليمين لا يعد عقدا، وسببه إما بيع أو إرث أو ما جرى مجراهما من الأسباب المملكة، ولا يعد شئ من ذلك نكاحا بواحد من المعنيين، وربما لم يكن عقدا أصلا.
وأما الوطئ، فإنه بنفسه لا يكون دائما ومنقطعا وملك يمين، نعم يكون وطأ عن عقد دائم، ووطأ عن عقد منقطع، ووطأ عن ملك يمين.
وتنزيل العبارة على ذلك يحتاج إلى تكلف حذف كثير، وارتكاب مالا يدل عليه اللفظ بوجه، فيكون التقدير: أقسام الوطئ ثلاثة: وطئ عن عقد دائم، ووطئ عن عقد منقطع، ووطئ عن ملك يمين.
هذا مع أن المقصود بالبحث إنما هو عقد النكاح بقسميه ونفس ملك اليمين، وإن كان يجري في خلاله البحث عن الوطئ فالعبارة لا تخلو من شئ.
ثم إن النكاح الدائم هو أصل الباب وعمدته، وهو المطلوب غالبا، فبدأ المصنفون ببيانه وبيان أحكامه، وأتبعوه بالآخرين توفيرا على كل منهما مقتضاه، وعلى ذلك جرى المصنف.
قوله: (الباب الثاني: في العقد، وفيه فصلان:
الأول: في أركانه، وهي ثلاثة:
الصيغة، ولا بد فيه من إيجاب وقبول.
وألفاظ الإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، والقبول: قبلت النكاح