وحيث اكتفينا برضى اثنتين في الأولى، وحكمنا بأن من لم يختر نكاحها لا يكون رضاها معتبرا، تمسكا بأصالة عدم اعتباره في الزوجة التي يختارها للفسخ، فعدم اشتراط رضى العمة والخالة في هذه الصورة واضح.
قوله: (ولو أسلم على حرة ثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء).
إذا أسلم الحر على حرة وثلاث إماء وثنيات وأسلمن، وكذا لو كن كتابيات، تخير مع الحرة أمتين، بناء على أنه لا يشترط نكاح الأمة فقد الطول وخوف العنت، هذا إذ رضيت الحرة بالإماء، فلو لم ترض ثبت عقدها واندفع عقد الإماء لا محالة.
قوله: (ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين) هذا من شعب المسألة المفروضة، وهي ما إذا أسلم على حرة وثلاث إماء، أي:
لو لحق به الإماء في الصورة المذكورة، بأن أسلمن وخرجت العدة والحرة على كفرها، حيث كانت مدخولا بها وهي غير كتابية، بطل نكاح الحرة لا محالة، فلم يعتبر رضاها حينئذ وتخير من الإماء اثنتين، بناء على أن نكاح الإماء غير مشروط بالشرطين.
قوله: (ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء).
أي: لو أسلمت في العدة والحال إن الإماء أسلمن، اعتبر رضاها بالإماء ليختار اثنتين، فإن لم ترض ثبت عقدها خاصة.