(1) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وإن كان قربها بالسبب دون النسب، وأكثر الأصحاب على عدم فك الزوجين (م ت) وقال الشيخ في الاستبصار: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام، فإذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما - انتهى. وقال الفيض في الوافي: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع.
(2) أي قال المدعى: ان ذلك العبد ابني، وهو كالتفسير لقوله عليه السلام " ادعى عبد انسان ". (مراد) (3) أي إذا اشتراه باقراره ولو كان كاذبا بحسب الواقع (م ت) وقال الفاضل التفرشي قوله عليه السلام " يعتق متعلق بقضى أي قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر، وقوله " فان توفى المدعى وقسم ماله " على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أي اختص بها إن كان أولى بها من الأحرار وشاركهم على ما فرض الله تعالى إن كان في مرتبتهم وان أعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

مفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، وهب بن عبد ربه ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، العتق ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الزوجة ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾