(١) قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة - انتهى. وفي المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام، وروى أبو عبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لأنه عاقلته، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام (ع) لا حال الغيبة - انتهى، أقول:
ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع، وقد يجمع بأن ما يدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الإمام عليه السلام.
(2) هو منبه بن عبد الله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق إليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق، وأما عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة. وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الحسين بن علوان ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، أبو الجوزاء ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، عمرو بن خالد ⁽¹⁾، زيد بن علي ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، اللعن ⁽²⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عمرو بن خالد أبو خالد ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، زيد الشحام ⁽¹⁾