منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٩
في غير الفرجين لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهو على عمومه في كل مباشرة بما قلناه ذهب إليه مالك وقال أبو حنيفة ان انزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد للشافعي قولان لنا ما تقدم من الآية ولأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كالجماع احتج المخالف بأنه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف كما لو كان بغير شهوة والجواب التفرق فان هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها بل إذا خاف الانزال وهي محرمة في الاعتكاف لعنها كما ذهب إليه أبو حنيفة أيضا في وطي الساهي فإنه لا يفسد الصيام ويفسد الاعتكاف الثاني لا فرق بين الوطي في القبل والدبر في احكامها اسم المباشرة واسم الفرج عليه الثالث بجوز ان يلابس بغير شهوة ولا فعرف فيه خلافا لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلابس بعض نسائه في الاعتكاف الرابع كما يحرم الوطي نهار يحرم ليلا لان المتقضي وهو الاعتكاف كان حاصلا بهما ولا نعم لفيه خلافا مسألة يحرم عليه البيع والشراء وبه قال مالك واحمد للشافعي قولان أحدهما الجواز وبه قال أبو حنيفة والثاني الكراهية لنا ما رواه الجمهور عن عمر شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن البيع والثراء في المسجد عنه (ع) وقد سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد أيها الناشد غيرك الواجد انما هي المسجد لذكر الله والصلاة وكلمة انما للحصر الا ما خرج بالدليل ومن طريق الخاصة وما رواه الشيخ ره عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يشتري ولا يبيع ولان الاعتكاف لبث للعبادة فينا زما عايرها فروع الأول لو باع أو اشترى فعل محرما ولا يبطل البيع وقال الشيخ ره يبطل لأنه منهي عنه والنهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي وليس بمعتمد وقد تقدم مثله في البيع وقت النداء يوم الجمعة الثاني كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشرى وقال السيد المرتضى يحرم التجارة والبيع والشرى والتجارة أعم الثالث لو اضطر إلى شراء غذائه أو إلى شراء قميص يستتر به أو يبيع شيئا يشتري به قوته فالوجه الجواز للضرورة الرابع الوجه تجريم الصنايع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها الا ما لا بد منه لأنه تدعوا الحاجة إليه فجرى مجرى لبس قميصه وعمامته ونزعهما نعم يجوز له النظر في امر معيشته وضيعته ويتحدث بما شاء من الحديث المباح واكل الطيبات مسألة ويحرم عليه الممارة الحديث أبي عبد الله عن الباقر عليه السلام الكلام الفحش وفي تحريم الطيب قولان قال به في النهاية والجمل وسوغه في المبسوط والأقرب الأول بالرواية أبي عبد الله عن الباقر (ع) ولأنها عبادة يختص مكانا فكان الترك الطيب فيها مشروعا كالحج قال الشيخ في الجمل ويجب على المعتكف ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم وهو المخصوص بما قلناه من الوطي والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه والخروج من المسجد الا لضرورة والشراء ويجوز له ان ينكح وتنكح ويأكل الطيبات ويشم الطيب واكل الصيد وعقد النكاح والأقرب ما قاله في النهاية لدلالة الحديث عليه والاحتياط ولا بأس ان يأكل في المسجد ويغسل يده في طشت ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له ان يخرج لضل يده لأنه منه بدلا ولا يخرج للطهارة ولا يجوز له ان يبول في المسجد في انية ولا ان يقتصد ولا يحجم فروع الأولى يحتسب له درستم العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة وبه قال الشافعي وقال احمد لا يستحب له قراءة القرآن ولا درستم العلم بل التشاغل بذكر الله تعالى والتسبيح والصلاة أفضل لنا ان قراءة القرآن وتدريس العلم قربة وطاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة الذكر احتج بأنها عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب فيها قراءة القرآن وتدريس العلم كالصلاة والطواف والجواب ان الصلاة شرع لها أذكار مخصوصة وخشوع والاشتغال بالعلم يقطعه عنها واما الطواف فلا يكره فيه قراءة القرآن ولا تدريس العلم ولان العلم أفضل العبادات ونفعه يتعدى فكان أولى من الصلاة الثاني لا بأس بالحديث حالة الاعتكاف وهو قوله العلماء كافة لا في صنعه ضرر عظيما وقد روي أن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله معتكفا فاتيته ليلا أزوره فحدثته فلما انقلبت قام ليقبلني فإذا رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وآله أسرعا فقال صلى الله عليه وآله رسلكما انها صفية بنت حي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم فخشيت ان ان يقذف في قلوبكما شرا الثلاث الصمت حرام وقد تقدم ولا نعلم مخالفا في أنه ليس في شرعيته الاسلام الصمت عن الكلام وقد روي الجمهور عن علي (ع) قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا صمات يوم إلى الليل وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن صوم الصمت وقد رواه أصحابنا أيضا وقد سلف واجمعوا على تحريمه إذا ثبت هذا فلو نذره في اعتكافه لم ينعقد وعن قول فقهاء الاسلام قال ابن عباس بينا النبي صلى الله عليه وآله يخطب وإذا هو برجل قائم فسأل عنه صلى الله عليه وآله فقال أبو إسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل الا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وآله مرة فليتكم وليستظل وليقعد وليتم صومه ول نه نذر في معصيته ولا ينعقد وانصمامه عن الاعتكاف لا يخرج عن كونه بدعه قال بعض الجمهور لا يجوز ان يجعل القران بدلا من كلامه لأنه استعمله في غر ما هو له فأشبه استعمال المصحف في التوسد وقد جاء لا يناظر بكلام الله قيل معناه لا يتكلم عند الشئ بالقران كما يقال لمن جاء في وفته وجئت على قدر يا موسى وما شابهه وهو جيد لان احترام القرآن يقتضي خلاف ذلك الرابع كملا يفسد الصوم يفسد الاعتكاف وهو ظاهر عندنا لان شرطه الصوم ومع فساد الشرط يفسد المشروط وكذا كل ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا وقد يرحم في ا لنهرا ما يحل بالليل كالأكل والشرب لان المنع للصوم لا للاعتكاف الخامس قال الشيخ ره الشك يفسد الاعتكاف والارتداد لا يفسده فإذا عاد بني والوجه عندي الابطال السادس قال الشيخ ره لا يفسد الاعتكاف
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030