متصدى شعبهء ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملك كند، و براى اين وكالت دادن، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد.
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد، به پول كشور خارج باشد، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد، از بانك، آن پول را براى خود قرض كند، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حق خود صرف نظر كند، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد.
سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگيرد، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى گيرد، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض، زياده اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد، جايز است، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد - مثل تومان ايرانى و دينار عراقى - بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بيشتر باشد، بفروشد.
چهارم: آن كه شخصى در محلى مبلغى از بانك مى گيرد، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محل ديگرى به بانك بپردازد، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد، گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است:
1 - اگر آن دو پول از دو جنس باشد - مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد - بانك از آن شخص، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى - كه از او مى گيرد - به پولى كه به او مى دهد، معاوضه مى كند.