اگر مثلى باشد، و به قيمت اگر قيمى باشد.
از جهت حكم، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:
1) ربا در بيع و قرض مختلف است، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا و حرام است، ولى در بيع زيادى در صورتى حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند، كه در اين صورت زيادى ربا و حرام است، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند، زياده گرفتن در آن حرام نيست، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند.
2) ربا در بيع موجب بطلان بيع است، و نقل و انتقالى محقق نمى شود، و در قرض، ربا موجب بطلان قرض نيست، و قرض گيرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده نمى شود.
مسأله 2867 - تمام پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دلارهاى آمريكايى يا تومانهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معين شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده، و هر موقعى بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مى نمايند.
و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند، و از اين جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: " معاوضهء اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است، و همچنين معاملهء اين پول ها كه دين در ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است. " ولى معاوضهء چيزى كه ماليت اعتبارى دارد و به شماره خريد و فروش مى شود، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محل اشكال است.
و چنانچه مالك ناقص با مالك زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد، و او هم ناقص را به مالك زايد ببخشد، اشكال ندارد، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد: " مصالحه مى كنم با تو بر اين