كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم ".
مسأله 2868 - سفته هاى ريالى كه بين مردم و تجار معمول است، و با آنها معامله مى كنند، مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليت اعتبار شده باشد، بلكه آنها سند دينى است كه در ذمهء متعهد و امضاء كننده ء سفته مى باشد، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده ء كالا مى دهد، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده است، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمهء مشترى فارغ وبرئ نمى گردد، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد، از كيسهء فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.
مسأله 2869 - سفته ها بر دو نوع است:
اول: آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده ء در سفته را حقيقتا به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.
دوم: آن كه واقعيت ندارد، و فقط صورى است.
در نوع اول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلب مدت دارى را طلبكار است، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف - مانند دينار به تومان مثلا - چنانچه ثمن نسيه نباشد، اشكال ندارد، ولى در صورت عدم اختلاف - مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محل اشكال است، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسألهء 19 گذشت معامله شود، اشكال ندارد.
در نوع دوم كه سفته صورى است، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد، چون طلبى از امضا كننده ء آن سفته ندارد، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند، واستفاده ء از آن به معاملهء شرعى به اين است كه - مثلا - امضا كننده ء سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را - كه مثلا 50 ريال سعودى است و ارزشش 11000 تومان ايرانى باشد - در ذمهء او به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن - مثلا 10000 تومان - به بانك بفروشد، و وكالت داشته باشد كه آن 10000 تومان را نيز