فتوا به حرمت عملى بدهد - يا مشقت داشته باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل كند، و اگر در اين جهت هم متساويند مخير است.
و همچنين است در غير اين صورت - چه وجود اعلم معلوم ولى معين نباشد و يا وجود اعلم محتمل باشد - اگر احتياط ممكن بوده و مشقت نداشته باشد.
و اگر احتياط ممكن نباشد يا مشقت داشته باشد، در صورتى كه وجود اعلم معلوم ولى معين نباشد، چنانچه احتمال اعلميت در يك طرف بيشتر باشد بايد به فتواى او عمل كند، و اگر مساوى باشد بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد و اگر در اين جهت هم متساويند مخير است.
و در صورتى كه وجود اعلم محتمل باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه گمان دارد يا احتمال مى دهد اعلم است يا احتمال اعلميت در او اقوى است عمل كند، و اگر نه بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد، و اگر در اين جهت هم متساويند مخير است.
مسأله 5 - به دست آوردن فتواى مجتهد چهار راه دارد:
(اول) شنيدن از خود مجتهد.
(دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
(سوم) شنيدن از شخصى كه مورد وثوق است وظن بر خلاف گفتهء او نيست، يا به گفتهء او اطمينان دارد.
(چهارم) ديدن در رسالهء مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.
مسأله 6 - تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى تواند به آن عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.
مسأله 7 - اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، كسى كه وظيفه اش تقليد از اوست نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود - مثلا بفرمايد: احتياط