وذكر أن المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع، قال وما لم يكن فيه مرجح، يعمل فيه بالقواعد والأصول، وفيه من الضعف ما لا يخفى مع أن اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط، بل عدم صحته في جميع موارد عدم الترجيح {1} لأن الشرط إن كان فعلا يجوز تركه، كان اللازم مع تعارض أدلة وجوب الوفاء بالشرط، وأدلة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط، فلا يلزم. بل لا يصح وإن كان فعل محرم أو ترك واجب لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط. فالتحقيق ما ذكرنا من أن من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه، كأكثر ما ترخص في فعله وتركه. ومنها ما لا يقبله كالتحريم، وكثير من موارد الوجوب وأدلة الشروط حاكمة على القسم الأول دون الثاني، فإن اشتراطه مخالف لكتاب الله، كما عرفت وعرفت حكم صورة الشك، وقد تفطن (قدس سره) لما ذكرنا في حكم القسم الثاني وأن الشرط فيه مخالف للكتاب بعض التفطن بحيث كاد أن يرجع عما ذكره أولا من التعارض بين أدلة وجوب الوفاء بالشرط، وأدلة حرمة شرب الخمر، فقال: ولو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب والسنة، كما يطلق عليه عرفا لم يكن بعيدا، انتهى.