والمعاوضة واقعة بين العوضين أنفسهما.
ولكن الظاهر أن من يقول باستحقاق الأجرة لا يستند إلى كون مقدار من العوض بإزائه حتى يرد عليه ذلك، بل إلى أن المشروط له يملك على المشروط عليه ذلك الفعل، أو تلك الغاية، فيجوز له مطالبة عوضه كائنا ما كان، فإيراد الشيخ (رحمه الله) في غير محله.
ولكن يرد عليه: أنه لا دليل على الملكية، إذ غاية ما يستفاد من الدليل وجوب الوفاء بالشرط حقيا، وأما ثبوت الملكية فمما لم يدل عليه دليل، وبناء العقلاء على أخذ العوض غير ثابت، فالأظهر أنه ليس له ذلك.
{1} قوله ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال... لو كان من أحدهما مراده أنه لو باع العبد واشترط كون ماله معه وكان ماله من النقدين والثمن منهما لا يجب التقابض في المجلس بالنسبة إلى ماله من باب كونه بيع صرف ولو كان الشرط مقابلا بالمال أي بالثمن وجب ذلك.
التلف لا يمنع عن الفسخ {2} الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل، أو رهن، أو استيلاد فهل يمنع ذلك عن الفسخ، أم لا؟
ولو فسخ فهل يرجع عليه بالقيمة أو بالعين مع بقائها؟ وجوه.