خروجه، إذ لولا خروجه عنه لم يكن معنى لعوده إليه، فالانصاف أنه لا محذور في هذا البيع من حيث القاعدة.
نعم ورد النص على البطلان في بعض فروض المسألة، وسيأتي الكلام فيه.
يعتبر ذكر الشرط في متن العقد {1} قوله الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد ولا يخفى أن محل الكلام غير الشروط الارتكازية العقلائية ككون المبيع صحيحا، ونحو ذلك التي تكون بسبب تعاهدها عند العقلاء مدلولة للعقود التزاما ولو لم تذكر في متن العقد، كما أن محل الكلام ليس هو الشرط الذي غفل عنه حين العقد، فإنه لا شبهة في عدم لزوم الوفاء به، بل محل الكلام الشرط الذي تواطئ المتعاقدان عليه قبل العقد أو أنشآه وكانا متوجهين إليه حين العقد وهو على قسمين:
الأول: ما لا يكون من قصدهما بناء العقد عليه ولا يوقعانه مبنيا عليه، لا كلام في عدم لوم الوفاء به، فإن الشرط من الأمور الانشائية، ولا يتحقق بدون الانشاء والاعتبار النفساني.
الثاني: ما يقع العقد مبنيا عليه، وهذا هو مورد البحث، وفيه أقوال: