وإن دل على ثبوته للعقد لو خلي وطبعه، بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط، حكم بصحة الشرط. وقد فهم من قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) إن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر ولم يجعل اشتراط عدم الاخراج من البلد منافيا. وقد فهم الفقهاء من قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا، فإن افترقا وجب البيع. عدم التنافي، فاجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعقد، وكذا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني، فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص، وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة.
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا {1} جهالة يوجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، كما سيجئ بيانه، قال في التذكرة:
وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة، فكذا في صفاتهما، ولو أحق المبيع. فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع، انتهى.