{1} قوله والتسلط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلقا للحق وفيه أن التصرف نفسه لا يكون مفوتا لمحل الحق بجميع مراتبه، ولذا لو أتلفه من غير إذن كان الخيار باقيا والإذن إنما يؤثر في رفع المنع ولا أثر له غير ذلك فالمتحصل من ما ذكرناه، مسقطية الإذن لو كان الخيار متعلقا بالعقد، وعدم مسقطيته لو كان متعلقا بالعين وأن التصرف نفسه لا يكون مسقطا على المسلكين.
المبيع يملك بالعقد {2} قوله المشهور أن المبيع يملك بالعقد وآثر الخيار تزلزل الملك لا يخفى أنه حيث لا يكون أحد الوجوه والأقوال اجماعيا وعلى فرضه لا يكون تعبديا فلا يهمنا إطالة الكلام في نقل الأقوال والنزاع في بيان مراد القوم بل المتعين صرف عنان الكلام إلى بيان أدلة الطرفين والكلام فيه يقع في مقامين الأول: في أدلة حصول الملك بالبيع وعدم توقفه على انقضاء الخيار الثاني: في ما استدل به على توقفه على انقضائه.