مسألة: يسقط الرد خاصة بأمور.
أحدها: التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش {1} ولو أطلق الالتزام بالعقد، فالظاهر عدم سقوط الأرش ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه. {2} الثاني: التصرف في المعيب عند علمائنا، {3} كما في التذكرة. وفي السرائر الاجماع على أن التصريف يسقط الرد بغير خلاف منهم، ونحوه المسالك،
____________________
مسقطات الرد - الاسقاط الرابعة: يسقط الرد خاصة بأمور، {1} أحدها: التصريح بالتزام العقد واسقاطه واختيار الأرش: فإن هذا لازم التخيير بين الرد والامساك بالأرش، لكونه من الحقوق ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر أيضا عدم سقوط الأرش.
وأما لو أسقط الخيار، فسقوط الرد به لا اشكال فيه ولا كلام: لأنه من الحقوق التي تسقط بالاسقاط كما عرفته في الخيارات السابقة، وإنما الكلام في الأرش، {2} وفي المتن لا يبعد سقوطه.
ووجهه السيد بأن الأرش ليس أمرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه، بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة: الالتزام بالعيب، والرد، والأرش.
وفيه: إن للخيار معنى واحدا في جميع الموارد وهو ملك حل العقد واقراره، وهذا من أحكام العقد. وأما الأرش فهو غرامة شرعية لتدارك الفائت وأجنبي عن أحكام العقد، فاسقاط الخيار لا يوجب اسقاط حق الأرش.
التصرف مسقط {3} ثانيها: التصرف في المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة، وعن السرائر والمسالك: الاجماع عليه في الجملة.
وأما لو أسقط الخيار، فسقوط الرد به لا اشكال فيه ولا كلام: لأنه من الحقوق التي تسقط بالاسقاط كما عرفته في الخيارات السابقة، وإنما الكلام في الأرش، {2} وفي المتن لا يبعد سقوطه.
ووجهه السيد بأن الأرش ليس أمرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه، بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة: الالتزام بالعيب، والرد، والأرش.
وفيه: إن للخيار معنى واحدا في جميع الموارد وهو ملك حل العقد واقراره، وهذا من أحكام العقد. وأما الأرش فهو غرامة شرعية لتدارك الفائت وأجنبي عن أحكام العقد، فاسقاط الخيار لا يوجب اسقاط حق الأرش.
التصرف مسقط {3} ثانيها: التصرف في المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة، وعن السرائر والمسالك: الاجماع عليه في الجملة.