إلا أن يدعي أن هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلا في هذا المورد أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد، ولكن عرفت وهن الثاني، والأول يحتاج إلى تأمل.
ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، {1} واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين عدم ضمانه في نفسه، من غير اقدام عليه بحيث لا ينافي اقدامه على الضمان من أول الأمر أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب، كالشرط في ضمن عقد تلك الأمانة أو غير ذلك.
ومنها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر، {2} فإنهم اختلفوا في جوازه والأشهر على الجواز، وجماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج، وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره، وأورد عليهم بعض المجوزين: بأن هذا جار في جميع الشروط السائغة، من حيث إن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا.