ففعلية الكيل والوزن مساوقة لقبض المشتري وقبوله، وعلى هذا تنزل كلمات من نسب إليه كون قبض المكيل والموزون بكيله أو وزنه، واستثناء التولية إنما يكون مناسبا لهذا المقام كما أفاده بعض الأكابر، فإنه يوليه البيع الصحيح، ويكون هو المباشر لما يكون وفاء، فكأن اعتبار بيع التولية اعتبار قيام المشتري الثاني مقام المشتري الأول في الطرفية للبيع لا أنه بيع جديد حتى يعتبر فيه قبض البائع في البيع الثاني، هكذا أفيد.
القول في وجوب القبض {1} الثانية يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه وتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في دليل وجوب التسليم، وأنه هل يجبر عليه لو امتنع من وجب عليه أم لا؟
الثاني: في الفروع المتفرعة عليه.
أما المقام الأول: فيدل عليه أمران:
{2} أحدهما: إن مقتضى العقد مالكية كل من المتبايعين لمال الآخر ومن لوازم الملك وآثاره سلطنة المالك على ماله بالتصرف فيه بأي نحو شاء