{1} قوله ولعل هذا الظهر فيه منع بل المقامان من واد واحد فكما أن هناك قلنا، بأن ظاهر الشرطية عدم جعل شئ بإزاء الشرط، إلا أنه في شرط الكم قرينة كلية صارفة، وعليه بنينا على التقسيط كذلك لا بد من القول به هنا بلا تفاوت.
{2} قوله لأن البايع لم يقصد بيع الزايد حاصله عدم التطابق بين الايجاب والقبول فإن البايع قاصد للاستثناء والمشتري قاصد للشرط وفيه: إنه إن كان ظهور الكلام في قصد البايع الاستثناء يكون بالنسبة إلى المشتري أيضا كذلك كما أنه لو كان ظاهرا في إرادة الشرط فبالنسبة إلى كل منهما هكذا.
{3} وبما ذكرناه ظهر الحال في القسم الرابع وهو ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء، إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث.
حكم الشرط الفاسد {4} القول في أحكام الشرط الفاسد، وفيه مسائل:
{5} الأولى: لا يجب الوفاء به، لأن فساد الشرط لا محالة يكون لانتفاء أحد