إن كان الشاك غير الشارط يبنى على الصحة حملا لفعل المسلم عليه، وإن كان هو الشارط يحمل على الصحيح، لعموم المسلمون عند شروطهم، فإنه وإن كان المورد من موارد الشبهة المصداقية إلا أن المخصص على فرض وجوده بما أنه غير لفظي لا يمنع عن التمسك بالعموم فيه، اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة {1} الرابع من الشروط: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة وإلا كما لو اشترط توريث أجنبي فسد لأن اشتراط ما يخالف الكتاب والسنة اشتراط لما لا يسوغ لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغها شئ واعتبار هذا الشرط مما اتفق عليه النص والفتوى، والنصوص الدالة (1) عليه مستفيضة أو متواترة، لاحظ: ما تقدم. وسيأتي طرف منها. وإليك طرف منها في المتن.