الإنشاء إلى العربية وإلا كان معناه معنى ماضويا خبريا فإذا كانت القرينة على ذلك من قبيل الأحوال جاء الإشكال فلا فرق بين الصيغ الثلاث في عدم الصراحة. نعم، لا يبعد أن يكون الماضي أكثر استعمالا في مقام الإنشاء منهما لكن مجرد هذا لا يكون فارقا. (ص 89) الإصفهاني: قد مر مرارا: إن الإنشاء والاخبار من وجوه الاستعمال وأن معنى: (بعت) معنى قابل للإنشاء والأخبار، بل الفرق بين الماضي والمضارع، أن الماضي إذا كان في موقع الإنشاء والمعاملة فلا محالة يكون منسلخا عن الزمان الماضي لأن إيجاد شئ في الزمان الماضي محال فلم يبق إلا قصد إيجاد الملكية ومع تمامية العلة يتحقق المعلول قهرا بخلاف المضارع فإن قصد ثبوت الملكية حالا أو استقبالا معقول فلا موجب لانسلاخ المضارع عن الحال والاستقبال وحيث إنه مشترك بين الحال والاستقبال فلا دلالة له بنفسه على ثبوت الملكية في الحال وحينئذ فإن كانت القرينة مقامية أمكن الإشكال بعدم تأكد المعاهدة لتقومها إثباتا بغير اللفظ وإن كانت القرينة مقالية أمكن تصحيحه بأن المجموع الدال على المعاهدة لفظ له ظهور نوعي في المراد. (ص 69) * (ص 276، ج 1) (32) الطباطبائي: بل هو القوي لا للأخبار المذكورة، إذ الظاهر عدم كونها في مقام بيان الصيغة بل تعليم الكيفية والمقاولة قبل المعاملة خصوصا ما عدا أخبار النكاح واشتمال