الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج) (1).
وأجاب عنه الشيخ - ره - بأنه يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به لما رأى أصحابه لا يقبلون منه ما يقوله برأيه أسنده إلى من روى عن أبي جعفر - عليه السلام - وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه والغلط في ذلك أعظم من اسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة - عليهم السلام -.
ولكن يرد عليه: ما ذكره جمع من الأساطين أن هذا القدح العظيم في ابن بكير ينافي ما صرح به في فهرسته من توثيقه.
وما رواه الكشي من الاجماع على تصحيح ما يصح عنه ويوجب عدم جواز العمل برواياته مع أنهم متفقون على العمل بها بل ترجيحها على غيرها.
والحق أن يقال: إنه يحتمل أن يكون قوله فإن فعل هذا إلى آخر الحديث فتوى ابن بكير ذكرها في ذيل الحديث كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيرا.
ويؤيد هذا الاحتمال أن الأصحاب لما حاجوه وسألوه عن أنه هل سمع بذلك رواية لم ينقل ذلك عن زرارة.
وأيضا روى الكليني هذا الخبر بعينه وبهذا السند خاليا عن الحكم المذكور.
وأيضا يؤيده ما تضمن من الأخبار من محاجة الأصحاب له فيما تفرد به