محمد وهو وإن صرح في كتب الرجال بأنه يعتمد على خبره لكن مجرد ذلك لا يكفي في توصيف الخبر بالصحة.
أضف إليه أن في طريقه أيضا علي بن الحكم. فالأولى التعبير بالحسن ثم إن الخبر مروي عن الوافي مع ابدال قوله: (إلا أن لا يكون للغلام) بقوله: (إلا أن يكون للغلام) ولكن ما نقلناه هو الصحيح لأصالة عدم الزيادة ولعدم استقامة المعنى على ما نقله المحدث الكاشاني - ره -.
وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال - عليه السلام -: (إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن) (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن؟ قال - عليه السلام -:
(المهر على الغلام وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو انكحه وهو صغير) (2). ونحوها غيرها.
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص في البحث عن جهات:
1 - إن مقتضى هذه النصوص أنه إن كان للغلام مال فالمهر عليه وبها يقيد اطلاق ما دل على أن المهر على الأب مطلقا.
كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يجب الصداق من جملة المال أو من