ويشهد للأول (1): موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة: قال (عليه السلام): يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة، قال (عليه السلام): تغتسل النصرانية ثم تغسلها. ونحوه خبر (2) زيد بن علي المتقدم.
وأورد على الاستدلال بهما بايرادات: (1) ما في المدارك: من أنهما ضعيفا السند جدا، وفي المعتبر: ذكر وجه الضعف وهو أن سند الحديث الأول كله فطحية، والحديث الثاني رجاله زيدية، وحديثهم مطرح بين الأصحاب.
(2) ما في المعتبر من أن غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة.
(3) ما في الحدائق وهو أن هذين الخبرين يعارضان ما دل على نجاسة أهل الكتاب، وتلك النصوص تقدم كما حقق في مبحث نجاسة أهل الكتاب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الحديث الثاني وإن كان ضعيفا لأن في طريقه الحسين بن علوان إلا أن الأول موثق والمختار حجية الموثق كالصحيح، مع أنه لو سلم كونهما ضعيفين فلا ريب في حجيتهما لعمل الأصحاب بهما، والعجب من المحقق في المعتبر حيث رمى الخبرين في المقام بضعف سندهما، مع أن بناء على قبول الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب، ولا يضر بالجبر بالشهرة مخالفة ابن أبي عقيل والجعفي وابن البراج وابني زهرة وإدريس والشيخ في الخلاف، مضافا إلى عدم ظهور عدم الذكر في