(١) الوسائل، ج ٥، ب ٥٦ من صلاة الجماعة، ح 2، ص 458.
(2) قد يقال: من المحتمل أن إمامة الجماعة اشترطت فيها العدالة لأنها قيادة روحية. أما القضاء فليس عدا فصلا للخصومة بتشخيص الحق، وتكفي في ذلك الوثاقة في الحكم، فالقطع بالملازمة غير موجود. كما قد يناقش في الملازمة العرفية بأن الملازمة يجب أن تكون بينة بالمعنى الأخص حتى توجب ظهورا عرفيا، بينما المتكلم الذي يذكر شرط العدالة في إمام الجماعة قد يكون غافلا أصلا عن موضوع القضاء، فكيف تتم لكلامه دلالة التزامية عرفية على اشتراطها في القضاء؟.
ويمكن الجواب عن الأول بأن هذا قد يتم في قاضي التحكيم. أما منصب القضاء الذي يتحقق بنصب ولي الأمر فهو شعبة من أرقي شعب القيادة قد لا يحتمل كونها أقل مقاما وقدسية من إمامة الجماعة.
ويمكن الجواب على الثاني بأن المقصود هو دلالة قوله: " تشترط العدالة في إمامة الجماعة " بالملازمة العرفية على نكتة لهذا الاشتراط - وطبعا لا يمكن افتراض غفلة المتكلم عن نكتة شرطه - وتلك النكتة موجودة بشكل أقوى في القضاء، وهي نكتة كون إمامة الجماعة منصبا رفيعا و قيادة، ونحو ذلك.

مفاتيح البحث: عثمان بن عيسى ⁽²⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوسعة ⁽¹⁾، التقية ⁽²⁾، الجماعة ⁽⁸⁾، صلاة الجماعة ⁽¹⁾