القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٢١٦

القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٢١٦

وقد ذكر الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في خاتمة الوسائل ما نصه:
" واعلم أنه قال في كتاب العتق من الكافي في جملة من النسخ هكذا:
عدة من أصحابنا (1): علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن يحيى، وعلي بن محمد بن عبد الله القمي، وأحمد بن عبد الله، وعلي بن الحسن (2) جميعا عن أحمد بن محمد بن خالد " (3). ونقل الأردبيلي (رحمه الله) نحو ذلك عن الكافي (باب المملوك بين الشركاء يعتق أحدهم نصيبه) (4).
ولكن لم أر هذا التعبير في النسخة الموجودة عندي من الكافي وهي طبعة الآخوندي، وإنما الموجود في هذه النسخة قوله في الحديث الخامس من ذاك الباب:
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد....
وقد ورد أيضا عن الكليني (رحمه الله) تعبير خامس وهو التعبير بعلي بن محمد بن أذينة، وهذا غير وارد في الكافي صريحا، إلا أن العلامة (رحمه الله) ذكر في الخلاصة نقلا عن الكليني (رحمه الله) وكأنه أخذه من فهرست معروف في زمانه أو نحو ذلك - أنه قال: وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم: علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله ابن أبيه (5) وعلي بن الحسن (6).

(1) في الوسائل الطبعة الجديدة: (عن علي بن إبراهيم) وكلمة (عن) زائدة وخطأ من الناسخ.
(2) وورد في بعض النسخ علي بن الحسين.
(3) الوسائل، ج 20، ص 34.
(4) جامع الرواة، ج 2، ص 466.
(5) ورد في بعض النسخ: ابن أمية (6) ورد في بعض النسخ: علي بن الحسين.

(٢١٦)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة المجمع	9
2	كلمة المؤلف	11
3	الفصل الأول وجوب القضاء	13
4	أدلة الوجوب	15
5	بحث المسألة على صعيدين	16
6	الفصل الثاني شخصية القاضي	19
7	المقدمة	21
8	النصب العام للقضاء	23
9	وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة	26
10	مراسيل الثلاثة	36
11	دلالة الحديث	39
12	شرائط القاضي	41
13	شرط العلم	41
14	أصل اشتراط العلم	41
15	اشتراط العلم الاجتهادي	43
16	هل يشترط الاطلاق في الاجتهاد؟	49
17	هل تشترط الأعلمية؟	50
18	سند عهد الأشتر	51
19	نظرية التعويض في السند	52
20	دلالة عهد الأشتر	66
21	شرط البلوغ	67
22	شرط العقل والرشد والاسلام	68
23	شرط الذكورة	68
24	حقوق المرأة في الاسلام	69
25	شرط طهارة المولد	77
26	شرط الايمان	78
27	شرط عدم كونه طاغوتا	79
28	الترافع إلى الطاغوت لإنقاذ الحق	80
29	شرط الحرية والكتابة والبصر	90
30	شرط الضبط	91
31	شرط عدم الصمم والخرس	91
32	شرط العدالة	91
33	أصل اشتراط العدالة	92
34	تحديد معنى العدالة	102
35	اشتراط الملكة وعدمه	103
36	اشتراط ترك الصغيرة وعدمه	105
37	معنى الكبيرة والصغيرة	108
38	معنى اللمم	132
39	اشتراط المروءة وعدمه	133
40	الكاشف عن العدالة	137
41	القاضي المنصوب من قبل الفقيه	145
42	التوكيل في القضاء	153
43	قاضي التحكيم	155
44	أدلة النفوذ	156
45	الروايات	156
46	أدلة الوفاء بالشرط	161
47	آيات قرآنية	162
48	السيرة العقلائية	163
49	الاجماع	163
50	أدلة عدم النفوذ	164
51	الخاتمة في حق تعيين القاضي	167
52	الفصل الثالث طرق الإثبات لدى القاضي	175
53	طرق الإثبات في الفقه الوضعي	177
54	نصوص من الفقه الوضعي	179
55	الطعن على الاسلام	184
56	طرق الإثبات في الفقه الإسلامي	185
57	طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (1) علم القاضي	187
58	مع الفقه الوضعي	189
59	مع الفقه الإسلامي	195
60	أدلة الحجية	199
61	أدلة عدم الحجية	235
62	التفصيل بين العلم الحسي والحدسي	243
63	علم القاضي مع شاهد واحد	245
64	طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (2) البينة	249
65	البينة (1) معنى المدعي والمنكر	253
66	تعريف المدعي	255
67	العبرة بالمصب أو بالنتائج؟	260
68	تعيين المنكر بخبر الثقة	267
69	خبر الثقة في الموضوعات	268
70	اجتماع الدعوى والإنكار	291
71	مصب النزاع بين المدعي والمنكر	293
72	البينة (2) شرائط البينة	297
73	البلوغ	299
74	عدم نفوذ شهادة الصبي	299
75	استثناءات في شهادة الصبي	302
76	العقل	311
77	الإيمان أو الإسلام	312
78	شرط الإسلام	312
79	شرط الإيمان	317
80	شهادة السني على السني	323
81	قاعدة (إلزامهم بما التزموا)	324
82	شهادة الكافر في الوصية	327
83	شهادته في الوصية بغير المال	327
84	شرط الذمية أو الكتابية	328
85	اشتراط موته في السفر	334
86	مدى اشتراط الانحصار في الشهادة	337
87	اشتراط سائر شرائط البينة	340
88	انضمامه إلى مسلم عدل	340
89	التحليف عند الارتياب	341
90	العدالة	341
91	أدلة الاشتراط	341
92	تعارض البينات في تزكية الشاهد	353
93	حجية البينة في باب التزكية	357
94	عدم الاتهام في الشهادة	357
95	رجوع نصيب إلى الشاهد	358
96	الاتهام بمعنى أوسع	367
97	مقياس التهمة	375
98	الحرية	376
99	ما دل على قبول شهادة العبد	378
100	ما دل على عدم قبول شهادة العبد	382
101	علاج التعارض في المسألة	390
102	دراسة التفاصيل في المسألة	394
103	طهارة المولد	406
104	حالة الشك في طهارة المولد	410
105	عدم التبرع بالشهادة	412
106	المتبرع بحمل الشهادة	413
107	المتبرع بأداء الشهادة	418
108	تحقيق الحال في شهادة المتبرع	422
109	شرط (الحس) في الشهادة	427
110	الشهادة بما يقرب من الحس	428
111	الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل	431
112	الشهادة القائمة على أساس الحدس	453
113	الذكورة	461
114	القاعدة الأولية في شهادة النساء	461
115	شهادة المرأة في الحدود	473
116	شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه	486
117	شهادة المرأة في النكاح	488
118	شهادة النساء في الهلال	494
119	شهادة النساء في الطلاق	496
120	شهادة النساء في الوصية	499
121	شهادة النساء في الدين	503
122	شهادة النساء في الرضاع	505
123	التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع	507
124	حضور الشاهد عند القاضي	515
125	إثبات البينة بخبر الواحد	516
126	إثبات البينة بالعلم الحدسي	518
127	إثبات البينة بالبينة	520
128	وحدة مصب الشهادة	528
129	علاج الخلاف بضم اليمين	532
130	الشهادة على الجامع وعدم ذكر الخلاف	534
131	شهادة الزور في محاكم الجور	538
132	البينة وشروطها لدى الفقه الوضعي	539
133	تحفظ الفقه الوضعي تجاه البينة	539
134	جملة من شرائط البينة في الفقه الوضعي	543
135	البينة (3) هل تجري البينة واليمين على عكس القاعدة؟	549
136	في مورد القتل	551
137	البينة والقسامة من المدعي	553
138	اشتراط اللوث في القسامة	554
139	اشتراط اللوث في البينة	557
140	كيفية قسامة خمسين	560
141	البينة والقسامة من المنكر	567
142	الترتيب بين البينة والقسامة منهما	571
143	مدى ثبوت الدم بالنكول	576
144	عدم اشتراط الجزم في دعوى القتل	577
145	في مورد اتهام العامل	579
146	البينة (4) مدى نفوذ بينة المنكر	583
147	مقتضى قاعدة (البينة على المدعي)	585
148	مقتضى الروايات الخاصة	588
149	مدى إمكان الترجيح بالعدد	590
150	توهم كون اليمين على البينة	594
151	البينة (5) تعارض البينتين	595
152	تعارض البينة عند التداعي	598
153	روايات الباب	598
154	مقتضى القواعد	602
155	مقتضى الروايات الخاصة	608
156	حالة كون المال في يدهما	608
157	حالة كون المال خارجا عن يدهما	614
158	حالة التداعي في غير المال	615
159	حكم التعارض غير المستحكم	620
160	حالة كون المال في يدهما	624
161	حالة كون المال خارجا عن يدهما	625
162	حالة التداعي في غير المال	625
163	حكم التداعي من دون تعارض البينة	626
164	حالة كون المال في يدهما	626
165	حالة كون المال خارجا عن يدهما	628
166	حالة التداعي في غير المال	628
167	حالة النزاع بغير علم	629
168	اختلاف البينة في حق طرف واحد	639
169	موقف الفقه الوضعي من تعارض البينتين	644
170	طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (3) اليمين	647
171	اليمين بين المدعي والمنكر	649
172	لمن حق التحليف؟	650
173	سقوط حق المدعي بيمين المنكر	660
174	حكم اليمين إذا أعقبه الاقرار	663
175	رد اليمين على المدعي	666
176	نكول المنكر لليمين	667
177	عدم تمكن المدعي من الحلف	675
178	رفع الدعوى من قبل الصبي المميز	677
179	سكوت المنكر عن أصل الانكار	678
180	اليمين بين المتداعيين	683
181	كيفية الاحلاف	684
182	بأي اسم يقع التحليف؟	684
183	التوكيل في الحلف و التحليف	691
184	تحديد متعلق الحلف	692
185	اليمين على نفي العلم	694
186	الشاهد الواحد مع اليمين	704
187	يمين المدعي لغيره	710
188	تقديم الشهادة على اليمين	712
189	دعوى الإرث أو الوصية	713
190	ضم اليمين إلى البينة	713
191	اليمين في الفقه الوضعي	720
192	طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (4) الاقرار	727
193	دليل نفوذ الاقرار	730
194	دائرة نفوذ الاقرار	739
195	الاقرار في الفقه الوضعي	742
196	طرق الإثبات في الفقه الإسلامي (5) القرعة	749
197	مطلقات القرعة	752
198	روايات خاصة في القرعة	773
199	الفصل الرابع الحكم على الغائب	779
200	نفوذ الحكم على الغائب	781
201	أقسام الحكم على الغائب	783
202	أقسام الغائب	787
203	الفصل الخامس مدى نفوذ حكم القاضي	789
204	فرض الخطأ في المحكوم به	791
205	فرض تبدل المقاييس	797
206	فرض الخطأ في المقاييس	800