الحاكم إذا رأى فيه مصلحة.
ولكنه قدس سره استدرك ذلك بأنه لو تجددت مؤن أثناء الحول كشف عن فساد الصلح لعدم اشتماله حينئذ على المعوض لأنه هو الخمس الواقعي الثابت في هذا المال والمفروض انتفاؤه وعدم اشتغال الذمة به.
أقول: - لم يتضح المراد من هذا الكلام، ونظن أنه سهو من قلمه الشريف.
لأن محل البحث إن كان هو التصرف أثناء الحول فقد مر أنه لا مانع منه من غير حاجة إلى النقل إلى الذمة، إذ لا خمس إلا بعد المؤنة وله التأخير إلى نهاية السنة، والتصرف كيفما شاء من غير توقف على المصالحة مع الحاكم الشرعي، وقد صرح قدس سره في المسألة السابقة بالجواز في هذا الفرض.
وإن كان بعد تمام الحول واستقرار الخمس فالمنع عن التصرف وإن كان في محله حينئذ لتحقق الشركة فلا يجوز إلا مع المصالحة المزبورة في فرض وجود المصلحة كما عرفت، إلا أنه لا معنى حينئذ لما ذكره قدس سره من فرض تجدد مؤن أثناء الحول، إذ المفروض انقضاء الحول وانتهاؤه فأي معنى بعد ذلك للتجدد في الأثناء.
وأما حمل العبارة على الكشف ومقام الاثبات بأن يتضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدا، فإنها صريحة في تجدد المؤنة لا الكشف عن مؤنة سابقة على المصالحة كما لا يخفى.