- لا طريقا - كما عبر به شيخنا الأنصاري قدس سره، ولعله يرجع إلى المعنى الأول: ومحصله أن الخمس ملك للمستحق من الأول، وقد أجاز ولي الأمر صرف ملك الغير في المؤنة ارفاقا، فلو لم يصرفه وأعطاه للمالك وقبضه فبأي موجب يؤخذ منه بعدئذ حتى مع البقاء فضلا عن التلف.
أقول: - ما ذكراه (قدهما) هو الأصح بناء على ما عرفت (1) من تعلق الخمس من الأول على سبيل الاطلاق، وإن جاز التأخير من باب الارفاق.
إذ معه لا مقتضى لما ذكره (قده) من الكشف عن عدم الصحة خمسا، فإن الاخراج المزبور صادر من أهله في محله، غاية الأمر أن البدار إليه لم يكن واجبا عليه، بل كان مرخصا في التصرف فيه - من باب التصرف في ملك الغير بإجازة الولي - ولكنه إذا بادر وأداه إلى أرباب الخمس باختياره فقد أوصل الحق إلى مستحقه.
وعليه فلا يسوغ له الاسترداد حتى مع بقاء العين، فضلا عن تلفها.
نعم: لو تنازلنا عن ذلك. وبنينا على أن التعلق وإن كان من الأول، ولكنه مشروط بعدم الصرف في المؤنة، بنحو الشرط المتأخر بحيث يكشف الصرف اللاحق عن عدم التعلق من الأول، ويكون من صرف ملكه في مؤنته، لا من صرف الخمس بإجازة الولي، فلا محيص حينئذ من التفصيل.
وملخصه أن المؤنة المتجددة بعد اخراج الخمس خلال السنة قد لا يصرف في سبيلها أي شئ، إما لعدم المال أو لأمر آخر، كما لو احتاج إلى الزواج أو العلاج ولكنه لم يتصد لذلك إلى نهاية السنة