المفسر حاكم على المفسر بالفتح بل الظاهر من قوله فهو ممن ظلم الالحاق الحكمي بلسان الالحاق الموضوعي، وإلا فمفهوم الظلم غير محتاج إلى البيان، فالرواية بلسانها مفسرة للآية ومنقحة للموضوع أو ملحقة لمطلق الإسائة في الضيافة بالظلم، ويتم المطلوب بدعوى إلغاء الخصوصية عن الضيافة واسراء الحكم إلى سائر ما يكون إسائة ولو بنحو ترك الأولى، والحمل على مورد الظلم حتى يكون قوله: فهو ممن ظلم من توضيح الواضح: فبعيد، لكن الخروج عن الأدلة المحكمة بمثل هذه المرسلة الضعيفة غير ممكن مع امكان أن يقال: إسائة الضيافة أخص من ترك الأولى بل لعلها لا تنطبق إلا على الضيافة بنحو توهين وتحقير وهو ظلم وليس تطبيقه على ذلك توضيح الواضح.
ومنها رواية حماد بن عثمان (1) قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك فقال: يشكوني أني استقضيت منه حقي قال: فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكى الله عز وجل: ويخافون سوء الحساب أترى أنهم خافوا أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا استقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء. كذا في الوسائل والكافي على نقل المجلسي في مرآة العقول (2) لكنه قال: وفي بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين وفي الوافي (3) عن الكافي والتهذيب بالصاد المهملة في جميع المواضع.
أقول وأظن كونه بالضاد المعجمة في الموضعين الأولين لأن الدائن في مقام