وعلى التقديرين، تكون الرواية معرضا عنها، غير مفتى بها، فلا تقاوم رواية زرارة (1)، حتى تكون المسألة من صغريات تعارض الحجتين، بل المسألة من صغريات معارضة الحجة بلا حجة، كما لا يخفى.
الجهة الثانية: في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة هل يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، أو لا؟ فيه وجهان:
ظاهر الأصحاب هو الأول (2)، وهو صريح الفقيه اليزدي (3)، وتبعه الآخرون (4).
واختلفوا في مواضع الوجوب، بعد الاتفاق عليه في مسألتنا (5)، وهي المترتبان بالأصالة: أدائية كانت، أو قضائية.
ووجه اختلافهم في سائر مواقف العدول، اختلاف مبناهم في مسائل