الكتاب، وموقوفة على مباحث أخر.
حرمة مراءاة الأنبياء والملائكة والأموات لا يقال: بناء على ما أفدتم، يلزم حرمة الرياء ولو كان المراءى له من الأنبياء والملائكة والأموات، مع أن الالتزام به مشكل.
لأنا نقول: أولا: لا إشكال فيه بعد مساعدة الدليل، والعقل، ومناسبة الحكم والموضوع، والاعتبار السليم، والفهم المستقيم.
وثانيا: ربما يمكن دعوى انصراف الأدلة في الحرمة التكليفية عن ذلك المورد، لقلة ذلك وندرة الابتلاء به، وإن يتفق الرياء في مثل ذلك لا يمكن إلا مع الاعتقاد باطلاعهم على حاله وأعماله، وذلك قلما يتفق لأحد وإن اقتضاه المآثير، بل والعقل، فتأمل.
وهذه الدعوى لا تأتي في المسألة السابقة، لأن الأدلة المتكفلة لاشتراط المقبولية بالاخلاص، ظاهرة في الاختصاص، والأدلة المتكفلة لتحريم الرياء ليست كذلك. هذا تمام الكلام في المسألة.
مواقع النظر في مقالة المشهور ويظهر مما أسسناه مواقف النظر في مقالة القوم: من إبطالهم العمل الريائي (1)، ومن قولهم باستحقاق الثواب لو انبعث عن البواعث الأخر غير