واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦٨
والأوليين، وأما لو شك بين الثلاث والأربع، يتعين عليه البناء، وهكذا لو شك بين الاثنتين والثلاث، فيلزم البناء حينئذ على الأكثر.
وبعبارة أخرى: التخيير في الأماكن استمراري إلى هذه الحالة، فإنه عندئذ مشمول دليل البناء على الأكثر، فيكون أمر التخيير منقطعا.
الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام وربما يحتمل اختصاص قوله (عليه السلام): إذا شككت فابن علي الأكثر بالصلاة التي تكون الوظيفة فيها معلومة (1)، بأن تكون رباعية، وليس مفاده تبيين الوظيفة.
وبعبارة أخرى: لا يعقل أن يكون الدليل متكفلا لوجود موضوعه وإيجاده، والبناء على الأكثر من الأحكام المترتبة على الموضوع، فلا بد وأن يثبت موضوعه من قبل شموله ولو قبليته بالرتبة، وفيما نحن فيه يتعين الثلاث بالعمل به، وهو مستحيل قطعا.
وبعبارة ثالثة: تجري قاعدة الشك في مورد كانت الوظيفة رباعية، ولا معنى لتعيينها الوظيفة رباعية، حتى تجري فيها.
هذا مع أن عموم تلك الرواية، يشكل العمل به، لخروج قاطبة الصلوات عنه، واختصاصها بالركعتين الأخيرتين من الرباعية. وجواز البناء على الأكثر في النافلة أحيانا، لا يكفي لرفع الشبهة، كما لا يخفى.
والذي يسهل الخطب: أن المختار في المسألة تعين القصر، وأن

1 - الصلاة، الحائري: 380، مهذب الأحكام 8: 288.
(٦٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني الواجبات في الصلاة تمهيد 5
2 المطلب الأول: حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الأول: في المراد من النية 9
3 أقسام الواجبات الشرعية 10
4 بيان حقيقة النية 10
5 عدم كون النية من الواجبات الشرعية 11
6 اعتبار عنوان العبودية في الصلاة 13
7 عدم تقوم الصلاة بعنوان العبودية لله تعالى 15
8 المقام الثاني: اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات 17
9 الجهة الأولى: في اعتبار قصد الفصول في بعض الصلوات خاصة 17
10 وجه للاختصاص ببعض الصلوات 18
11 توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه 20
12 الحق في المقام 21
13 الجهة الثانية: في بيان مقومية النية للمأمور به 21
14 توهم عدم قيدية عناوين الصلوات في المأمور به 22
15 تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور 23
16 التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود 24
17 الجواب عن التوهم السابق 25
18 وجه بطلان الصلاة المشكوكة العنوان 27
19 الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به 28
20 فحص وبحث في روايات النية 28
21 المراد من نية المؤمن خير من عمله 30
22 إيراد وتلخيص 31
23 المقام الثالث: حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما 33
24 حكم نية الوجوب والندب 33
25 حكم نية القصر والاتمام 35
26 إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام 36
27 الجواب عن الحالة السابقة 38
28 وجه آخر للزوم نية القصر والتمام 40
29 إبطال الوجه السابق 41
30 الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام 43
31 الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما 43
32 المقام الرابع: حول بيان نية الأداء والقضاء 47
33 اعتبار نية القضاء دون نية الأداء 48
34 الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء 50
35 الجواب عن الاستدلال السابق 52
36 الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء 52
37 الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه 55
38 إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده 56
39 بيان المسامحة في التقسيم إلى الأدائية والقضائية 57
40 تذنيب في نية صلاة الولي والأجير 58
41 فرع في كفاية القصد الاجمالي 59
42 وجه بناء المتأخرين على كفاية النية الاجمالية 60
43 الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم 61
44 منافاة القصد الترديدي لقصد المأمور به بعنوانه 64
45 كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه 65
46 فرع آخر حول الشك في الركعات في أماكن التخيير 65
47 اختيار وجوب الاتمام 66
48 الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام 68
49 جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث 69
50 التحقيق في المقام 70
51 المقام الخامس: في عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة 73
52 المقام السادس: في بطلان الصلاة ونحوها إذا لم تكن عبادة له تعالى 77
53 توضيح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودية 79
54 عدم اشتراط عبادية الدواعي المتأخرة 80
55 بيان آخر لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى 81
56 المقام السابع: في لزوم الاخلاص ومبطلية الرياء 83
57 تحرير محل النزاع 84
58 المآثير الواردة في الرياء 85
59 الطائفة الأولى: ما تدل على حرمة الرياء تكليفا 85
60 تحريم الرياء في مطلق الاعمال 86
61 الطائفة الثانية: ما تدل على صحة العمل الذي وقع فيه الرياء 88
62 تقريب دلالة الطائفة الثانية 90
63 الطائفة الثالثة: ما تدل على بطلان العمل الريائي 91
64 الاشكال في دلالة الطائفة الثالثة على الاخلاص 93
65 منافاة اشتراط الاخلاص لاستئجار العبد للحج 95
66 عدم وفاء الطائفة الأولى ببطلان العمل الريائي 95
67 عدم قبول العمل الريائي 97
68 وجهان لبطلان العمل الريائي 98
69 حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الأجرة 99
70 الجواب عن الحمل السابق 100
71 حرمة مراءاة الأنبياء والملائكة والأموات 102
72 مواقع النظر في مقالة المشهور 102
73 كلام الفقيه اليزدي ونقده 103
74 المقام الثامن: في بعض الفروع المتعلقة بالمقام 107
75 الأول: في أن مقتضى اعتبار العبادية ترك المنافيات 107
76 الثاني: في أصالة التوصلية 109
77 الثالث: في أقسام العبادة وأشرفها قسما 109
78 الفرع الأول: أن فوات عبادية بعض الاجزاء هل يوجب بطلان الصلاة؟ 110
79 محتملات المسألة ووجوهها ونقدها 111
80 عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل 113
81 مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص 114
82 بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب 115
83 شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا 116
84 مختار الوالد المحقق في مسألة الاخلال غير العمدي بشرط الاخلاص 117
85 ذنابة: 118
86 الأول: في توقف الاجر على قصد الامتثال والاخلاص 118
87 الثاني: في بطلان العمل بالرياء المحرم 119
88 الثالث: في أن الرياء في العبادة قد يكون حلالا 120
89 الرابع: في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير 121
90 الخامس: في أن فساد الجزء مبطل للكل 123
91 الفرع الثاني: في اشتراط استدامة النية 124
92 توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه 125
93 جواب التوهم السابق 127
94 هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة؟ 129
95 حدود دلالة رواية معاوية المتقدمة 130
96 التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور 131
97 مفاد رواية ابن المغيرة 132
98 صور الشك في نية الصلاة 133
99 الفرع الثالث: حول اشتراط الجزم بإتمام العمل 134
100 الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع 135
101 حول مختار المتأخرين من كفاية الاتمام رجاء 136
102 بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة 138
103 دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين 140
104 تنبيه: في تصوير زيادة النية وحكمها 140
105 الفرع الرابع: في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه 142
106 المقام التاسع: في حكم العدول من السابقة إلى اللاحقة وبالعكس 145
107 توهم دلالة الاخبار المرخصة على الجواز وجوابه 147
108 الجهة الأولى: في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين 149
109 شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها 150
110 الجهة الثانية: في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة 152
111 تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء 154
112 الجهة الثالثة: في الفروع المتعلقة بمسألة العدول 157
113 الأول: فيمن عدل بتخيل عدم الاتيان بالأولى ثم بان خلافه 157
114 التفصيل بين ترك نية الظهرية ونية الصلاتية 158
115 احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الأثناء 159
116 تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك 160
117 عدم تعرض قوله: " إنما يحسب.... " لترك الركن 162
118 بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة 163
119 صحة الصلاة إذا كانت مفتتحة على وجهها 165
120 حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر 166
121 الفرع الثاني: في الاخلال بنية المجموع 166
122 الفرع الثالث: في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان 168
123 الأول: في عدم صحة العدول حال التسليم 168
124 الثاني: في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة 170
125 الثالث: في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها 172
126 المقام العاشر: في اختلاف الاعمال القربية 175
127 منع دلالة بعض الآيات على مبطلية الرياء 178
128 خاتمة في كفاية النية الارتكازية 180
129 كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به 182
130 فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام 182
131 المطلب الثاني: حول تكبيرة الاحرام وأحكامها في وجوب التكبيرة 187
132 الجهة الأولى: في صورتها 189
133 الجهة الثانية: في جزئيتها من الصلاة 193
134 عدم ترتب ثمرة على النزاع في المقام 195
135 الجهة الثالثة: في أنها ركن أم لا؟ 197
136 مقتضى القواعد العامة 198
137 مفاد المآثير الواردة في المقام 199
138 رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام 202
139 دعاء وشكوى وفراسة 204
140 فرع هل أن تكبيرة الاحرام تفسد بالإضافات؟ 205
141 فرع آخر في حكم من يكبر غلطا 206
142 فرع في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام 208
143 الجهة الرابعة: في واجباتها 211
144 فمنها: النية 211
145 هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا؟ 212
146 الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية 218
147 الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة 220
148 حول ما ورد في تكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 222
149 توهم دلالة بعض الروايات على التخيير بين التكبيرات 223
150 الاستشكال في دلالة الطائفة الأولى على خروج التكبيرات الست 225
151 ومنها: القيام 226
152 ومنها: الاستقرار 227
153 عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا 229
154 توهم دلالة روايات الصلاة في السفينة على عدم وجوب الاستقرار 231
155 ومنها: إظهارها وإيجادها من مخارج حروفها 231
156 الجهة الخامسة: في الفروع المتعلقة بها 233
157 الأول: في صحة التكبيرة الثانية أحيانا 233
158 المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة 234
159 مختار الأصحاب في المقام 236
160 الثاني: من الشرائط العربية 236
161 جواز قراءة الاذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة 237
162 حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا 238