واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثاني الواجبات في الصلاة تمهيد	5
2	المطلب الأول: حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الأول: في المراد من النية	9
3	أقسام الواجبات الشرعية	10
4	بيان حقيقة النية	10
5	عدم كون النية من الواجبات الشرعية	11
6	اعتبار عنوان العبودية في الصلاة	13
7	عدم تقوم الصلاة بعنوان العبودية لله تعالى	15
8	المقام الثاني: اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات	17
9	الجهة الأولى: في اعتبار قصد الفصول في بعض الصلوات خاصة	17
10	وجه للاختصاص ببعض الصلوات	18
11	توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه	20
12	الحق في المقام	21
13	الجهة الثانية: في بيان مقومية النية للمأمور به	21
14	توهم عدم قيدية عناوين الصلوات في المأمور به	22
15	تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور	23
16	التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود	24
17	الجواب عن التوهم السابق	25
18	وجه بطلان الصلاة المشكوكة العنوان	27
19	الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به	28
20	فحص وبحث في روايات النية	28
21	المراد من نية المؤمن خير من عمله	30
22	إيراد وتلخيص	31
23	المقام الثالث: حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما	33
24	حكم نية الوجوب والندب	33
25	حكم نية القصر والاتمام	35
26	إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام	36
27	الجواب عن الحالة السابقة	38
28	وجه آخر للزوم نية القصر والتمام	40
29	إبطال الوجه السابق	41
30	الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام	43
31	الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما	43
32	المقام الرابع: حول بيان نية الأداء والقضاء	47
33	اعتبار نية القضاء دون نية الأداء	48
34	الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء	50
35	الجواب عن الاستدلال السابق	52
36	الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء	52
37	الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه	55
38	إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده	56
39	بيان المسامحة في التقسيم إلى الأدائية والقضائية	57
40	تذنيب في نية صلاة الولي والأجير	58
41	فرع في كفاية القصد الاجمالي	59
42	وجه بناء المتأخرين على كفاية النية الاجمالية	60
43	الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم	61
44	منافاة القصد الترديدي لقصد المأمور به بعنوانه	64
45	كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه	65
46	فرع آخر حول الشك في الركعات في أماكن التخيير	65
47	اختيار وجوب الاتمام	66
48	الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام	68
49	جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث	69
50	التحقيق في المقام	70
51	المقام الخامس: في عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة	73
52	المقام السادس: في بطلان الصلاة ونحوها إذا لم تكن عبادة له تعالى	77
53	توضيح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودية	79
54	عدم اشتراط عبادية الدواعي المتأخرة	80
55	بيان آخر لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى	81
56	المقام السابع: في لزوم الاخلاص ومبطلية الرياء	83
57	تحرير محل النزاع	84
58	المآثير الواردة في الرياء	85
59	الطائفة الأولى: ما تدل على حرمة الرياء تكليفا	85
60	تحريم الرياء في مطلق الاعمال	86
61	الطائفة الثانية: ما تدل على صحة العمل الذي وقع فيه الرياء	88
62	تقريب دلالة الطائفة الثانية	90
63	الطائفة الثالثة: ما تدل على بطلان العمل الريائي	91
64	الاشكال في دلالة الطائفة الثالثة على الاخلاص	93
65	منافاة اشتراط الاخلاص لاستئجار العبد للحج	95
66	عدم وفاء الطائفة الأولى ببطلان العمل الريائي	95
67	عدم قبول العمل الريائي	97
68	وجهان لبطلان العمل الريائي	98
69	حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الأجرة	99
70	الجواب عن الحمل السابق	100
71	حرمة مراءاة الأنبياء والملائكة والأموات	102
72	مواقع النظر في مقالة المشهور	102
73	كلام الفقيه اليزدي ونقده	103
74	المقام الثامن: في بعض الفروع المتعلقة بالمقام	107
75	الأول: في أن مقتضى اعتبار العبادية ترك المنافيات	107
76	الثاني: في أصالة التوصلية	109
77	الثالث: في أقسام العبادة وأشرفها قسما	109
78	الفرع الأول: أن فوات عبادية بعض الاجزاء هل يوجب بطلان الصلاة؟	110
79	محتملات المسألة ووجوهها ونقدها	111
80	عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل	113
81	مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص	114
82	بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب	115
83	شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا	116
84	مختار الوالد المحقق في مسألة الاخلال غير العمدي بشرط الاخلاص	117
85	ذنابة:	118
86	الأول: في توقف الاجر على قصد الامتثال والاخلاص	118
87	الثاني: في بطلان العمل بالرياء المحرم	119
88	الثالث: في أن الرياء في العبادة قد يكون حلالا	120
89	الرابع: في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير	121
90	الخامس: في أن فساد الجزء مبطل للكل	123
91	الفرع الثاني: في اشتراط استدامة النية	124
92	توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه	125
93	جواب التوهم السابق	127
94	هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة؟	129
95	حدود دلالة رواية معاوية المتقدمة	130
96	التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور	131
97	مفاد رواية ابن المغيرة	132
98	صور الشك في نية الصلاة	133
99	الفرع الثالث: حول اشتراط الجزم بإتمام العمل	134
100	الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع	135
101	حول مختار المتأخرين من كفاية الاتمام رجاء	136
102	بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة	138
103	دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين	140
104	تنبيه: في تصوير زيادة النية وحكمها	140
105	الفرع الرابع: في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه	142
106	المقام التاسع: في حكم العدول من السابقة إلى اللاحقة وبالعكس	145
107	توهم دلالة الاخبار المرخصة على الجواز وجوابه	147
108	الجهة الأولى: في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين	149
109	شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها	150
110	الجهة الثانية: في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة	152
111	تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء	154
112	الجهة الثالثة: في الفروع المتعلقة بمسألة العدول	157
113	الأول: فيمن عدل بتخيل عدم الاتيان بالأولى ثم بان خلافه	157
114	التفصيل بين ترك نية الظهرية ونية الصلاتية	158
115	احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الأثناء	159
116	تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك	160
117	عدم تعرض قوله: " إنما يحسب.... " لترك الركن	162
118	بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة	163
119	صحة الصلاة إذا كانت مفتتحة على وجهها	165
120	حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر	166
121	الفرع الثاني: في الاخلال بنية المجموع	166
122	الفرع الثالث: في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان	168
123	الأول: في عدم صحة العدول حال التسليم	168
124	الثاني: في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة	170
125	الثالث: في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها	172
126	المقام العاشر: في اختلاف الاعمال القربية	175
127	منع دلالة بعض الآيات على مبطلية الرياء	178
128	خاتمة في كفاية النية الارتكازية	180
129	كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به	182
130	فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام	182
131	المطلب الثاني: حول تكبيرة الاحرام وأحكامها في وجوب التكبيرة	187
132	الجهة الأولى: في صورتها	189
133	الجهة الثانية: في جزئيتها من الصلاة	193
134	عدم ترتب ثمرة على النزاع في المقام	195
135	الجهة الثالثة: في أنها ركن أم لا؟	197
136	مقتضى القواعد العامة	198
137	مفاد المآثير الواردة في المقام	199
138	رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام	202
139	دعاء وشكوى وفراسة	204
140	فرع هل أن تكبيرة الاحرام تفسد بالإضافات؟	205
141	فرع آخر في حكم من يكبر غلطا	206
142	فرع في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام	208
143	الجهة الرابعة: في واجباتها	211
144	فمنها: النية	211
145	هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا؟	212
146	الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية	218
147	الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة	220
148	حول ما ورد في تكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم	222
149	توهم دلالة بعض الروايات على التخيير بين التكبيرات	223
150	الاستشكال في دلالة الطائفة الأولى على خروج التكبيرات الست	225
151	ومنها: القيام	226
152	ومنها: الاستقرار	227
153	عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا	229
154	توهم دلالة روايات الصلاة في السفينة على عدم وجوب الاستقرار	231
155	ومنها: إظهارها وإيجادها من مخارج حروفها	231
156	الجهة الخامسة: في الفروع المتعلقة بها	233
157	الأول: في صحة التكبيرة الثانية أحيانا	233
158	المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة	234
159	مختار الأصحاب في المقام	236
160	الثاني: من الشرائط العربية	236
161	جواز قراءة الاذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة	237
162	حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا	238