توهم دلالة الأخبار المرخصة على الجواز وجوابه وربما يتوهم، دلالة الأخبار المرخصة على الجواز مطلقا، لأنها بترخيصها تدل على أن الشرط، ليس العنوان على الاطلاق، حتى يلزم اتصاف الطبيعة به في جميع أجزائها، فعليه يكون مقتضى القاعدة جواز العدول، لأن وجه المنع ظهور الروايات الشريفة في لزوم اتصاف الطبيعة ب‍ الظهرية والعصرية حتى تكون مسقطة لأمرها، وحيث سقط ظهورها - بقرينية تلك الأخبار - فيعلم جوازه على الاطلاق إلا مع الدليل.
وقد يمنع ذلك، لأجل سقوط الروايات السابقة طرا، مع أن فيها المعتبرة، وعليها الفتوى (1). وتوهم أنها ساقطة بالمعارضة، غير معلوم، لاحتمال اختصاصها بمنع العدول من الفريضة إلى النافلة.
ومما يشهد لذلك: أن مورد تلك المآثير، نية الفريضة في النافلة وبالعكس.
ولو فرضنا سقوط العلة عن الحجية، لا يسقط الخبر عنها.
مع أن قوله (عليه السلام): هي على ما افتتح (2) لا يعارض أخبار العدول (3)،