ترجمتها بأي لسان كان، كما لا يجوز ترجمة الأذكار الواجبة باللغة العربية، وإن جاز إنشاء الدعاء بها فيها، وذلك لأن عدم الدليل في المسألة، كاف لعدم الجواز.
جواز قراءة الأذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة وربما يمكن دعوى التفصيل بين القراءة وغيرها، لأن المعتبر هي قراءة الفاتحة، وهي غير صادقة على تراجمها، بخلاف تكبيرة الاحرام وسائر الأذكار، فإنها - حسب إطلاق بعض الأخبار - لا تجب بخصوصياتها، بل الواجب هو التكبير والتسبيح والتحميد (1)، وذكر الأمثلة العربية والأذكار العربية في هذه المسألة، كذكرها في العقود والايقاعات، فإنهم (عليهم السلام) كانوا يؤدون بمثلها، لاقتضاء حالهم، وهكذا الناس في عصرهم، وسهولة التعلم اقتضت أن لا يسألوا عن جواز الترجمة وصحتها، فلا يخفى.
بل قد سمعت عن بعض سادة العصر، جواز القراءة أيضا بها اختيارا، ولكنه غير مساعد لظواهر الروايات، مع أن العرف لا يرى ترجمة القرآن قرآنا، ولذلك يجوز مسها من غير طهور.
وربما كان لأجله، عدم افتائهم بقراءة الترجمة عند العجز عن الاتيان بالفاتحة، حتى قال الفقيه اليزدي: وإذا لم يعلم منه شيئا، قرأ من