نفس الطبيعة.
وفيه: أن المسألة ليس كما توهم، ضرورة أن من الشرائط ما هو شرط طبيعة الصلاة، وهو المستفاد من الدليل الخارج، كالطهارة، فإنه بعدما أمر بالصلاة بين اشتراطها بها، بخلاف قصد النفل الخاص والعنوان المخصوص، فإنه لا يكون شرطا في مطلق الصلوات.
مع أن الأمر لا يعقل أن يتصور شيئا حال الأمر في المتعلق، إلا وأن ذلك يصير من قيوده، فلا بد من الاتيان به.
الحق في المقام والحق: أن المقيد - لحصول القسمة في مقام التقسيم - مما يحتاج إليه بلا شبهة، إلا أن ذلك القيد المأخوذ بنحو اللا بشرط القسمي، يحصل - في مقام الامتثال - مع الغفلة والذهول والجهل، لأنه اعتبر للتمييز بين متعلق الأمر عن المتعلق الآخر، ولم يؤخذ قيدا فيه، فالامتثال يحصل بنفس الاتيان بدون الحاجة إلى القصد. مع أنه لا يحتاج إلى الامتثال، لما أشير إليه، فلاحظ وتدبر.
الجهة الثانية: في بيان مقومية النية للمأمور به يشترك جميع الصلوات، في لزوم القصد والنية، التي بها تكون الصلاة منطبقة على تلك الحركات، وتمتاز بالأخرى، فيكون بعض منها مشروطا بقصد آخر حتى يكون مأمورا به.