شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا نعم، قد يشكل ذلك، لأجل أن شرط الطبيعة إن كان شرطا لها بما هي هي، فخلوصها من الرياء إجمالا لا يكفي لصحتها، لحصول ما هو المشروط.
وإن كان شرط الأجزاء، فبطلان الجزء لا يستلزم بطلان الكل ولو كان واجبا، لتداركه في المحل، أو لقضائه خارج الصلاة.
نعم، الجزء الركني يورث بطلانه بطلانها.
فعليه لا بد وأن يكون شرط الطبيعة، وشرط الأجزاء معا، حتى يجب الخلوص في جميع الأجزاء، وتبطل الصلاة بالاخلال به في بعضها، وهذا مما لا شاهد له في أدلة المسألة.
أقول: الخلط بين لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا، أوجب الشبهة، فإنه ليس الخلوص شرط الأجزاء، بمعنى أن يلاحظ أجزاءها واحدا بعد واحد، واعتبر فيها ذلك، بل هو شرط الأجزاء في لحاظ الاجتماع، لأنها ليست إلا الكل والطبيعة الاجمالية، فما هو شرط الطبيعة شرط الأجزاء، وما هو شرط الجزء في لحاظ بقية الأجزاء، هو شرط الطبيعة على الاجمال.
فلو أخل بالخلوص في جزء، أخل بشرط الطبيعة، لأنه لم يعتبر ذلك الجزء مستقلا، حتى يكون هو باطلا بالاستقلال، وما هو شرط الطبيعة، لا بد وأن يلاحظ في جميع أجزاء الطبيعة، لأنها ليست إلا هي.
فمن الجزء ما هو بحيال الكل، ومن الجزء ما هو في لحاظ البقية