نافلة، بعد العلم بأنها مفتتحة على الفرض، فإنها تدل على لزوم البناء على الفرض، وذلك ليس إلا لتوجهه إلى الفرض، وغفلته عنه برهة من العمل، وذلك ليس يضر بصحته، إلا على القول بلزوم التوجه التفصيلي في جميع الآنات والأحيان، وهو ممنوع بالاجماع المركب، وبمقتضى هذه الروايات الشريفة.
وقد يحتمل أن يكون المفروض فيها، هو العارف بافتتاح العمل بعنوان كذا، وإذا سها وظن أنها نافلة، لا يتوجه ثانيا إلى عمله، لاحتمال فراغه منها وشروطه في النفل، وحينئذ لو قلنا بصحة ذلك العمل، ولزوم إتمامه فرضا، فهو على خلاف القواعد. ولكنه بعيد إنصافا.
حدود دلالة رواية معاوية المتقدمة والذي يظهر لي: أن هذه المآثير مختلفة المضمون والمفاد، فإن رواية معاوية (1) - مضافا إلى ضعف سندها (2) - تقصر عن إثبات حكم على