حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الأجرة إن قيل: في روايات الحج، أن ثواب الأجير أضعاف ثواب المستأجر والمنوب عنه (1)، ومقتضى هذه الأخبار عدم مقبولية العمل غير الخالص، فيعلم أن تلك الأخبار ناظرة إلى بيان شرطية الخلوص من الرياء، وهو العبادة لإراءة الناس، دون العبادة لأخذ الأجرة، فإن الظاهر من قوله: فمن عمل لي ولغيري (2) أن الغير هو الناس، لا الجهات الأخر، كأخذ الأجرة.
بل هذا صريح روايات كثيرة مضت طائفة منها، المشتملة على أن العامل للناس يحال عليهم، ولا يثاب من قبل الله تعالى (3).
فالجمع بين هذه الشتات يقتضي أن يقال: بأن الاخلاص شرط، بمعنى عدم شركة الناس في العمل، لا بمعنى عدم شركة الجهات الدنيوية، بل بعض الأصحاب قال بصحة العبادة، لبسط الرزق والأمور الدنيوية الحاصلة من تلك العبادة (4) حسب الروايات (5)، ولعله المعروف بينهم (6)،