وروى الدارمي: أن أبا ذر كان جالسا عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس يستفتونه فأتاه رجل، فوقف عليه ثم قال: ألم تنته عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال:
أرقيب أنت علي؟! لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعت من رسول الله قبل أن تحيزوا علي لأنفذته. راجع سنن الدارمي مجلد 1 صفحة 132، وطبقات ابن سعد مجلد 2 صفحة 354 بترجمة أبي ذر، واختزله البخاري، وأورده في باب العلم في صحيحه مجلد 1 صفحة 161.
وروى الطبري في حوادث سنة 51 مجلد 2 صفحة 112 - 113 ومجلد 2 صفحة 38، وابن الأثير في مجلد 3 صفحة 103: أن معاوية استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة 41، ثم دعاه وقال له: قد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتمادا على بصرك، ولست تاركا إيصاءك بخصلة، لا تترك شتم علي وذمه، والترحم على عثمان، والاستغفار له، والعيب لأصحاب علي، والإقصاء لهم، والإطراء لشيعة عثمان، والإدناء لهم!
وروى المدائني في كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته! برواية ابن أبي الحديد في شرح النهج، راجع معالم المدرستين صفحة 48 وما قبلها.
ولدعم توجه السلطة هذا، رويت أحاديث عن رسول الله رواها مسلم، والدارمي، وأحمد، مفادها أن رسول الله أمر المسلمين أن لا يكتبوا عنه، ومن كتب شيئا فليمحه، لأنه لا يريد كتابا مع كتاب الله! راجع صحيح مسلم مجلد 4 صفحة 97 وسنن الدارمي مجلد 1 صفحة 119 ومسند أحمد مجلد 3 صفحة 12 و 39 و 56 ولكن، إذا كان الرسول منع كتابة حديثه، فلماذا كتب المسلمون حديثه؟!!
الجواب جاهز: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان!! ومن الذي يملك صلاحية تغيير الحكم الإلهي؟!! ومن الذي أعطاه هذه الصلاحية!!؟ ومتى أعطيت؟