(1) زاد هنا في هامش نسخة (ب) " وإن وضعت في مدة الخيار إما خيار المجلس أو خيار الشرط لم يعتد به في الاستبراء وكأنه لعدم الملك قبل انقضاء الخيار كما يظهر من المبسوط.
(2) أي قبل الدخول وإلا وجب عليها الاعتداد بما مر في أول الباب إلا أن يكون المراد بالاستبراء هنا أعم على خلاف الاصطلاح.
(3) بناءا على ما تقدم في النكاح من أن الأمة المجوسية لا يجوز للمالك وطؤها (4) الصواب: إلا في وضع الحمل.
(5) وكذا سائر الإماء المذكورات هنا كالمرتدة والمكاتبة وظاهر المصنف في هذه المسائل أن الاستبراء من قسم الاعتداد وأنه من الحقوق فلا يتداخل مع العدة إذا كانا لشخصين كما تقدم وليس عبارة عن تحصيل براءة الرحم بترك وطئها كيفما اتفق وأنه يعتبر فيه أن يكون لاستباحة الوطأ وأن يقع في ملكه وقبضه وهذا كله يشكل استفادتها من النصوص وإنما حكي عن بعض العامة ولذا قوى في المبسوط خلافه في أكثرها وزاد عليه في الشرائع وغيرها.

مفاتيح البحث: الإرتداد ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾